أكد الخبير المصرفي أحمد شوقي أن توجه عدد من المتعاملين في الأسواق مؤخرًا نحو الاستثمار في الفضة جاء في ظل الارتفاعات المتتالية في أسعار الذهب وتوجه البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن الفضة بدأت تستحوذ على اهتمام فئة من المستثمرين الباحثين عن بدائل استثمارية منخفضة التكلفة.
وأوضح شوقي أن مقارنة الفضة بالذهب كأدوات استثمارية أو كوسائل للحفاظ على القيمة تُظهر اختلافات جوهرية في عدة جوانب، أبرزها تكلفة الدخول إلى السوق، حيث يبلغ سعر أوقية الفضة نحو 52 دولارًا فقط، مقابل حوالي 4200 دولار للأوقية من الذهب، وهو ما يجعل الفضة أكثر جاذبية لصغار المستثمرين الراغبين في بناء محافظ استثمارية تدريجية دون الحاجة لرؤوس أموال كبيرة.
وأضاف أن الذهب يتمتع بسيولة مرتفعة سواء في الأسواق المحلية أو العالمية، حيث يمكن تسييله بسهولة في أي وقت، بينما السيولة في الفضة أقل نسبيًا، وقد يتطلب بيعها بعض الوقت أو خصمًا سعريًا، خاصة في السوق المحلي.
وعن درجة التقلب والمخاطر، أوضح شوقي أن الذهب أقل تقلبًا في المدى المتوسط مقارنة بالفضة، التي تتأثر بشكل أكبر بالعوامل الصناعية نظرًا لدخولها في صناعات الإلكترونيات والطاقة الشمسية، وهو ما يجعلها تحمل فرصًا أعلى للربح ولكن بمستوى مخاطرة أكبر.
وأشار إلى أنه من حيث الارتباط بالاقتصاد العالمي، يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات، بينما تمتاز الفضة بكونها تجمع بين صفة المعدن الصناعي وأداة التحوط، حيث تتفوق في فترات التعافي الصناعي، بينما يتفوق الذهب في فترات الاضطرابات الاقتصادية الحادة.
وشدد الخبير المصرفي على أن الفضة في السوق المصرية لا تُعد أداة ادخار بالمعنى التقليدي مثل الذهب، وإنما هي أداة استثمار منخفضة التكلفة تتيح للأفراد فرصة الاستثمار بمبالغ صغيرة، مدعومة بتزايد الطلب العالمي عليها في القطاعات الصناعية مثل الطاقة الشمسية والإلكترونيات والسيارات الكهربائية، ما قد يدعم ارتفاع أسعارها مستقبلاً.
واختتم أحمد شوقي تصريحه بالتأكيد على أن الفضة ليست بديلًا عن الذهب كأداة تحوط في مصر، لكنها تمثل خيارًا استثماريًا جيدًا لتنويع المحافظ متوسطة الأجل، خاصة مع توقعات نمو الطلب الصناعي العالمي عليها، رغم محدودية أدوات الاستثمار الرسمية وصعوبة التداول بالسعر العالمي مقارنة بالذهب.
