يتوجه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ضمن الوفد المصري الرسمي الذي يضم أحمد كجوك، وزير المالية، وعددًا من كبار المسؤولين الاقتصاديين.
وتُعقد الاجتماعات خلال الفترة من 14 حتى 17 أكتوبر، بمشاركة وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية ورؤساء هيئات تنظيمية ومؤسسات تمويل واستثمار من مختلف أنحاء العالم.
تأتي هذه المشاركة في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على التواجد الفاعل في أهم المحافل الاقتصادية الدولية، ومواكبة التطورات المالية والتنظيمية العالمية، بما يسهم في تعزيز مكانة القطاع المالي غير المصرفي المصري على الساحة الدولية، ودعم جهود الدولة في رفع كفاءة الأسواق وتعزيز جاذبيتها للاستثمار.
وخلال زيارته إلى واشنطن، سيعقد الدكتور محمد فريد سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من كبار مسؤولي المؤسسات المالية العالمية والبنوك الاستثمارية الدولية، إلى جانب وزراء مالية ورؤساء هيئات تنظيمية من دول مختلفة، وذلك بهدف بحث آفاق التعاون المشترك، واستعراض جهود الإصلاح والتنظيم التي تقودها الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي في مصر.
كما تشمل اللقاءات مناقشات موسعة مع قادة المال والأعمال وبنوك الاستثمار العالمية حول الفرص الواعدة بالسوق المصري، والإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار، وتطوير الأطر الرقابية والتشريعية بما يتسق مع أحدث المعايير الدولية. ومن المنتظر أن تُسهم هذه اللقاءات في تعميق التواصل مع مجتمع الاستثمار الدولي، وفتح آفاق جديدة لتدفقات استثمارية طويلة الأجل في مجالات التمويل المستدام.
وتُعدّ الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي منصة مهمة لمناقشة أوضاع الاقتصاد العالمي واستعراض السياسات المالية والتنموية في ظل ما يشهده العالم من تقلبات جيوسياسية وارتفاع في تكاليف التمويل وتباطؤ للنمو في الاقتصادات الكبرى. ويكتسب اجتماع هذا العام أهمية استثنائية كونه ينعقد في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى نماذج تنموية أكثر شمولًا واستدامة تعزز الثقة في الأسواق وتدعم الاستقرار المالي العالمي.
وأكد الدكتور محمد فريد أن المشاركة المصرية في هذه الاجتماعات تحمل رسالة واضحة عن قوة ومتانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى من خلال حضورها النشط إلى إبراز التطورات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي في مصر، وما تحقق من تقدم في إطار الشمول المالي والتمويل المستدام والتحول الرقمي للأسواق المالية.
وأضاف أن الاجتماعات الثنائية التي سيجريها مع المؤسسات المالية الدولية تمثل فرصة لتوسيع أطر التعاون، واستكشاف سبل جذب استثمارات جديدة إلى السوق المصري، فضلًا عن تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات التنظيمية والرقابية التي تدعم كفاءة الأسواق واستقرارها.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تأتي في إطار رؤية 2030 الرامية نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، يقوم على تنويع مصادر النمو والتمويل، وتمكين القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الشمول المالي.
