أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من القيادات المصرفية وغير المصرفية في القطاعين المالي وتكنولوجيا المعلومات.
ويضم مجلس إدارة الصندوق أحد عشر عضوًا هم:
رامي أبو النجا، نائب المحافظ للاستقرار النقدي
طارق الخولي، نائب المحافظ للاستقرار المصرفي
محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري
محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول – مصر
عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس
تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي
محمد عبد القادر، المدير التنفيذي لسيتي بنك – مصر
محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم
هدى منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري
طارق عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال
وأكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي يأتي في إطار مواصلة جهود البنك المركزي لتعزيز كفاءة القطاع المصرفي، وتطوير بنيته التحتية، ورفع قدرته التنافسية، بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة ويُرسخ قواعد العمل المهني السليم.
وأضاف عبدالله أن البنك المركزي المصري يحرص على الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، لضمان صياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفي، وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية وضمان تأمينها وسلامتها، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية في القطاع المصرفي وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
وأشار إلى أن الصندوق، وفقًا لنظامه الأساسي، يتخذ كافة الوسائل الكفيلة بتحقيق أهدافه، لا سيما تعزيز البنية التحتية المشتركة الداعمة لنظم الدفع القومية، وتطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية في الجهاز المصرفي، والاستجابة لحوادث تكنولوجيا المعلومات والهجمات السيبرانية والتعافي منها، بالإضافة إلى دعم بيئة الإبداع والابتكار وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، ونشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي.
ويُتيح النظام الأساسي للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة بما يخدم تحقيق أهدافه، فضلًا عن إمكانية إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات لتبادل الخبرات والمعلومات مع الجهات ذات الصلة محليًا ودوليًا.
وقد ترأس المحافظ الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق، حيث جرت مناقشة استراتيجيته المستقبلية وأولويات العمل وحوكمة إدارته لتحقيق أهدافه الرئيسية.
ويُذكر أن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي تم إنشاؤه بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، ويتمتع بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويتبع البنك المركزي المصري، ويضم في عضويته جميع البنوك العاملة في السوق.
