اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس حرص على مُتابعة سير وانتظام العملية التعليمية، تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد الذي يشهد نسبة حضور غير مسبوقة للطلبة تبلغ حوالي ٨٧.٥٪ من اجمالي عدد الطلبة، فضلاً عن القضاء على الكثافات الطلابية، وسد العجز في أعداد المعلمين.
وفي ذات السياق، أطلع السيد الرئيس على الجهود الخاصة بتطوير المناهج، حيث ذكر الوزير أنه تم تطوير ٩٤ منهجاً لجميع المراحل التعليمية، مُشيراً إلى أن الوزارة استعانت بلجنة من المعلمين وكبار الأكاديميين وأساتذة الجامعات لمُراجعة المناهج المُطورة، بالإضافة إلى تدشين برنامج تأهيل وتدريب للمعلمين على المناهج المُطورة، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، مع إضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي في إطار عملية التطوير.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي في هذا الصدد، إلى أن السيد الرئيس وجه بضرورة الاستمرار في جهود تنفيذ وتطبيق العديد من الإجراءات والخطوات التي من شأنها تطوير ودعم مختلف مكونات العملية التعليمية، مُشدداً سيادته على حتمية إتاحة منظومة تعليمية مُتميزة، مع الاهتمام بتطوير مختلف المناهج التعليمية، لمُواكبة متطلبات العصر الرقمي، والتواكب مع تسارع التغيرات الكبيرة على مستوى العالم في شتى العلوم، وربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العمل بالفعل.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 – 2026 لقطاع التعليم، خاصة ما يتعلق بالتوسع في إتاحة مدارس التعليم المُتميز والتنافسي، بما يضمن تنافسية مُخرجات العملية التعليمية، وذلك بالتوازي مع تطوير منظومة التعليم الفني والتطبيقي، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تساعد في توفير العمالة التي تتواكب مهاراتها مع سوق العمل.
كما أطلع الرئيس على تطورات الموقف التنفيذي للبرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية، حيث أشار وزير التربية والتعليم إلى أن هذا البرنامج يُمثل نتاجاً لشراكة استراتيجية بين الوزارة والمنظمات الدولية، ويعكس الالتزام المُشترك بتحسين جودة التعليم، ويمثل الهدف العام للبرنامج في تنمية مهارات القراءة والكتابة للتلاميذ المتعثرين من خلال تنمية مهارات المعلمين لإكساب التلاميذ المهارات الأساسية في القراءة والكتابة، منوهاً إلى أنه جار تنفيذ البرنامج في ١٠ محافظات بواقع ٢٠٠٠ مدرسة، وبإجمالي مليون طالب وطالبة كمرحلة أولى.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن الرئيس تابع كذلك ما يتعلق بتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، والمُطبقة لأول مرة هذا العام، حيث أشار وزير التربية والتعليم إلى أن أسس التعليم في النظامين، الثانوية العامة والبكالوريا، ثابتة، إلا أن نظام البكالوريا يوفر منظومة تعليمية أفضل ومواد دراسية أقل، ويتيح فرص متعددة للاختبار، منوهاً إلى أن نسبة الالتحاق بمنظومة البكالوريا الجديدة منذ انطلاق تطبيقها بلغت ما يقارب ٨٨ بالمئة من اجمالي عدد الطلاب.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الموقف التنفيذي لمبادرة المدارس المصرية الألمانية، حيث تم افتتاح أول مدرسة بمدينة 6 أكتوبر، وأنه جاري التوسع تدريجيًا لافتتاح نحو ١٠٠ مدرسة المانية جديدة في مختلف المحافظات. وقد اشار السيد الوزير في هذا الصدد الى أن المبادرة تقدم منظومة تعليمية متكاملة تبدأ من رياض الأطفال، وتمتد حتى المرحلة الثانوية مع خطة للتوسع التدريجي في المدارس سنويًا لضمان الجودة والاستمرارية.
وقد وجه الرئيس بضرورة التركيز على مجالات التعليم المُرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والرقمنة، باعتبارها مجالات رئيسية في عملية التنمية.
كما وجه سيادته بالعمل على تكثيف الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع التعليم، وضرورة مُواصلة تطوير العملية التعليمية لتكون محفزًا على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال مع إدخال التكنولوجيا كعنصر تعليمي أساسي. وشدد السيد الرئيس على ضرورة مواصلة الاهتمام بشؤون المعلمين، موجها بصرف حافز التدريس بمبلغ الف جنية اعتباراً من أول نوفمبر ٢٠٢٥، وكذا السعي لتحسين الوضع الاقتصادي للمعلمين وادراج ذلك الأمر على رأس أولويات الدولة في المرحلة القادمة.
