أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة تعمل لضمان استمرار الجهود المبذولة لتحقيق مُستهدفات استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، وكذا تكريس مُحددات حوكمة الدين الخارجي والاقتراض وفق إطارٍ عام يضمن تحركه في الحدود الآمنة، وفي ضوء قائمة أولويات للمُتطلبات والمشروعات الرئيسية بالدولة، والتحديث المُستمر لأطر التعاون مع شركاء التنمية الدوليين وفق الأجندة الوطنية للتنمية المُستدامة.
جاء ذلك، خلال متابعة رئيس مجلس الوزراء جهود لجنة إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك في اجتماع عقده مساء أمس، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزيّ، وعددٍ من مسئولي البنك المركزي والوزارات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض تقرير من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول مُؤشرات الدين الخارجي خلال العام المالي 2024/2025، تطرقت خلاله لتطورات الدين الخارجي ومُحددات استدامته، مُسلطة الضوء على الخطوات الإيجابية لتعزيز أثر البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في تحسين المُؤشرات الكلية وتعزيز استدامة الدين الخارجي، إلى جانب تحقيق استقرار الاقتصاد الكُلي وتعزيز التنافسية وبيئة الأعمال والتحول الأخضر، فضلاً عن تحسين بيئة الاستثمار والتصدير وتحسين مؤشرات الملاءة المالية، بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تتعدى نمو الدين سعياً لتعزيز القدرة على سداد الدين الخارجي.
