أكد الاتحاد المصري لشركات التأمين في نشرته الصادرة اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025، أن التأمين الشامل يُعدّ عنصرًا أساسيًا في دعم الشمول المالي وتحقيق استقرار المجتمع والتنمية المستدامة، إذ يُمكّن الأفراد والأسر من اتخاذ قرارات مالية كانت لتبدو مستحيلة في غياب الحماية التأمينية.
وأوضح الاتحاد أن العالم يشهد أحداثًا قاسية ومتكررة ذات آثار مركبة، تتضرر منها بشدة المجتمعات محدودة الدخل والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة، التي تفتقر إلى الموارد اللازمة للتعامل مع هذه الصدمات. ومن ثمّ، فإن تعزيز قدرتها على التكيّف يُعدّ محورًا رئيسيًا لتحقيق النمو الشامل والعدالة الاجتماعية ودعم التنمية المستدامة.
وأشار الاتحاد إلى أن التأمين يمثل أداة رئيسية لإدارة المخاطر، إذ يتيح للأفراد الاستعداد للصدمات والتعافي منها، بما يمكّنهم من الاستثمار في أنشطة مدرّة للدخل بثقة وأمان. إلا أن معظم منتجات التأمين في الاقتصادات الناشئة تستهدف الشرائح العليا أو المتوسطة من المجتمع، بينما تبقى الفئات الأضعف خارج دائرة الحماية رغم حاجتها الملحّة إليها.
الفجوة التأمينية: من يظل خارج دائرة الحماية؟
وبيّن الاتحاد أن هذه الفئات، في ظل غياب شبكات الأمان الرسمية، تعتمد على وسائل غير رسمية لإدارة المخاطر مثل تعدد مصادر الدخل أو الاقتراض من العائلة والمجتمع، وهي استراتيجيات محدودة الكفاءة مقارنة بآليات التأمين الرسمية. فدراسة الأرقام المتاحة تشير إلى أن إدارة المخاطر غير الرسمية تقل فعاليتها بعشر مرات عن الحماية التأمينية النظامية، ما يجعل أي أزمة واحدة كفيلة بإجبار الأسر على بيع أصولها الإنتاجية أو إخراج أطفالها من التعليم أو العودة إلى دائرة الفقر.
وأضاف الاتحاد أن نحو 4 مليارات نسمة حول العالم يمكن أن يستفيدوا من مبادرات التأمين الشامل، من أصل نحو 8 مليارات من سكان العالم، غير أن الوصول إلى هذه السوق ما يزال يمثل تحديًا أمام النماذج التقليدية للتأمين، مما يترك شريحة واسعة بلا حماية مالية.
وشدد الاتحاد على أن تمكين هذه الفئات من الوصول إلى منتجات التأمين الشامل ينعكس إيجابًا على حياتهم الاقتصادية والاجتماعية، إذ لا يقتصر دور التأمين على التعويض عن الخسائر، بل يمتد لبناء الثقة في مواجهة المخاطر، وتشجيع الاستثمار والنمو.
واستشهد الاتحاد بمقولة الصناعي الأمريكي هنري فورد التي تلخص جوهر الدور الاقتصادي للتأمين: “العالم بأسره يعتمد على التأمين، فلولاه لاحتفظ كل شخص بأمواله دون استثمارها، وتراجعت الحضارة إلى ما بعد العصر الحجري بقليل.”
وأكد الاتحاد أن تحقيق الشمول التأميني وإغلاق الفجوة التأمينية يمثلان أحد أهم الأولويات الاستراتيجية لتطوير سوق التأمين المصري وتعزيز دوره في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي. فالتأمين الشامل – بحسب الاتحاد – ليس مجرد منتج مالي، بل هو أداة تنموية لحماية الأفراد والمنشآت، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني.
وأشار الاتحاد إلى أنه يعمل، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وجميع الأطراف المعنية، على رفع مستوى الوعي التأميني بين مختلف فئات المجتمع، وتطوير منتجات مبتكرة تستجيب لاحتياجات الفئات غير المخدومة،
وأكد الاتحاد على أن تحقيق التأمين الشامل يتطلب نهجًا متكاملًا يجمع بين التوعية المجتمعية، والابتكار في المنتجات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في بناء سوق تأميني أكثر شمولًا وكفاءة، قادر على تقليص الفجوة التأمينية، ودعم مسار التنمية المستدامة في مصر.
