تتمثل أهم أسباب خفض لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لأسعار الفائدة في التالي..
تراجع معدلات التضخم في ضوء البيانات الأخيرة والتي أظهرت انخفاض التضخم بشكل ملحوظ، مما أتاح مساحة لخفض الفائدة.
وتحسن و استقرار سوق سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وتوافر سيولة دولارية ساعدا على تقليل الضغوط التضخمية.
ويدعم ذلك تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتخفيض تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد.
والذي بدوره سيدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث سيعى البنك المركزي يسعى لتحريك القطاعات الإنتاجية ودعم معدلات النمو خاصة بعد تباطؤ نسبي في الفترة الماضية.
التضخم معرض للارتفاع مره اخرى
الا أن قرار اللجنة أكد على أن التضخم معرض للارتفاع مره اخرى من خلال الفقرة التالية ومبررة الارتفاع في القرار لسببين (لا تزال توقعات التضخم عُرضة لمخاطر صعودية من الجانبين المحلي والعالمي، ومنها تحريك الأسعار المحددة إداريا بما يتجاوز التوقعات وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية )، وبالتالي نرى أنه كان الأفضل تثبت أسعار الفائدة بدلا من خفضها والنظر في خفض أسعار الفائدة في الاجتماعيين المقبلين في ضوء المتغيرات الاقتصادية.
اما ما يخص ان الفائدة الحقيقية المرتفعة ، فستنخفض الفائدة الحقيقية مرة أخرى مع ارتفاع التضخم فور رفع أسعار المحروقات، وذلك لخفض فاتورة الدعم عليها حوالي ٧٠ مليار وفقا لتوصيات الصندوق حوالي.
خفض أعباء الدين ٤٠ مليار جنية
وبالتالي فان الهدف المباشر من الخفض في اجتماع أمس لأسعار الفائدة يسعى بشكل مباشر الى حاليا خفض تكلفة أعباء الدين في حدود ٤٠ مليار جنية ، وتخفيض تكلفة التمويل، و أرى أن الأمر كان يحتاج الانتظار دون أي خفض والتحوط في الاجتماع الحالي.
ومن المعروف أن اللجنة تستمر في تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
