تعتزم الحكومة المصرية إطلاق مدينة جديدة على مساحة 110 آلاف فدان غربي منطقة رأس الحكمة، في خطوة تستهدف تعزيز الاستثمار العقاري والسياحي وتحويل الساحل الشمالي إلى محور تنموي عالمي، وفق ما كشفه مسؤول حكومي لـ”الشرق”.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الحضور الاستثماري الخليجي في المنطقة، بعد أن أطلقت مصر العام الماضي مشروع “رأس الحكمة” باستثمارات إماراتية بلغت 35 مليار دولار، إلى جانب اتفاق قطر على تطوير مشروع سياحي متكامل في “علم الروم” بقيمة 4 مليارات دولار.
الساحل الشمالي وجهة استثمارية خليجية
أفادت شركة الاستشارات العقارية نايت فرانك أن أثرياء الخليج من أصحاب الثروات العالية يخططون لاستثمار نحو 1.1 مليار دولار في شراء مساكن ثانية بمصر خلال 2025، مع تصدّر الإماراتيين والسعوديين القائمة، فيما يتصدر الساحل الشمالي خياراتهم المفضلة.
رؤية تنموية حتى 2052
تستهدف الحكومة المصرية تحويل الساحل الشمالي الغربي إلى محور تنموي متعدد الاستخدامات، بما يحقق معدل نمو اقتصادي سنوي لا يقل عن 12%، وتوطين نحو 5 ملايين نسمة، إلى جانب توفير 1.5 مليون فرصة عمل مباشرة، وذلك في إطار خطة تمتد حتى عام 2052.
ويمضي تنفيذ مشروع “رأس الحكمة” قدماً، حيث تخطط شركة مدن القابضة الإماراتية، المطور الرئيسي للمشروع، لضخ استثمارات في البنية التحتية تصل إلى 45 مليار جنيه (نحو 928 مليون دولار) خلال عامين ونصف.
قطر تدخل السباق عبر “علم الروم”
في موازاة ذلك، تعتزم قطر تطوير مشروع متكامل على مساحة 5000 فدان في منطقة علم الروم، الواقعة شرق مرسى مطروح وعلى بعد 50 كيلومتراً من رأس الحكمة، على أن تحصل الحكومة المصرية على حصة من إيرادات المشروع مقابل أعمال المرافق والبنية التحتية، مع الإعلان الرسمي المنتظر خلال أكتوبر الجاري.
جهود حكومية لجذب الاستثمارات
تعكس هذه المشروعات الخليجية المتسارعة حرص الحكومة المصرية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، في إطار خططها لسد الفجوة التمويلية وخفض الدين الخارجي وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يتماشى مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
