أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق ضمان حملة الوثائق، وبمشاركة جميع الشركات الأعضاء في الاتحاد، حملة توعوية قومية موسعة تستهدف نشر الثقافة التأمينية وتعزيز مفاهيم الشمول التأميني اتساقا مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي في المجتمع المصري.
تأتي هذه الحملة في إطار الجهود المتواصلة لدعم استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، لاسيما فيما يتعلق بمحور الاستدامة والشمول المالي، إذ تهدف إلى تعريف المواطنين بدور التأمين كأداة فعالة لإدارة المخاطر، وأهمية قطاع التأمين في حماية الأفراد والممتلكات، ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.
وتسعى الحملة إلى إبراز المزايا والخدمات التأمينية المتنوعة التي تقدمها شركات التأمين، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات، بما يسهم في رفع مستوى الوعي التأميني لدى مختلف شرائح المجتمع، ويُشجع على الاستفادة من الحلول التأمينية كجزء أساسي من التخطيط المالي والمعيشي.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قائلاً: إطلاق حملة إعلانية للتوعية بأهمية ومنافع التأمين ضرورة لتغيير الصورة الذهنية ومساعدة المواطنين على إدارة المخاطر المستقبلية.
وتابع الدكتور فريد، أن التأمين يقوم بدور رئيسي في حماية المدخرات ومجابهة المخاطر المستقبلية وندعو المواطنين للاستفادة من منافعه بعد معرفة حقوقهم والتزاماتهم، موضحا أن الحملة الإعلانية ممتدة وتستهدف مختلف شرائح المجتمع بتحسين المفاهيم والمنافع وكيفية الحصول على الخدمة التأمينية من أجل حياة أكثر استقرارا.
من جانبه، صرّح علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، إن إطلاق هذه الحملة يعد خطوة مهمة نحو رفع مستوى الثقافة التأمينية في المجتمع المصري، وتوضيح الدور الأساسي الذي يلعبه قطاع التأمين في حماية الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وصندوق ضمان حملة الوثائق وكافة شركات التأمين الأعضاء باتحاد شركات التأمين المصرية بدوره، شدد أحمد سعد الدين أبو هندية، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق، على أهمية الدور الذي يلعبه الصندوق في حماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز الثقة في صناعة التأمين، قائلاً: إننا في صندوق ضمان حملة وثائق التأمين ملتزمون بدعم كل مبادرة تعزز الوعي التأميني وتوسع دائرة المستفيدين، وهدفنا أن يصبح التأمين ثقافة مجتمعية، وجزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية.
وتتضمن الحملة سلسلة من الأنشطة والفعاليات المختلفة في محافظات الجمهورية، بهدف ضمان وصول الرسائل التوعوية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، باستخدام وسائل الإعلام المختلفة والمنصات الرقمية، إلى جانب الفعاليات الميدانية.
جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لشركات التأمين قد تأسس عام 1953 بقرار من وزير المالية والاقتصاد رقم 156 لسنة 1953، ويُعد كياناً غير هادف للربح، يضم في عضويته جميع شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة بموجب القانون رقم 155 لسنة 2024 بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ويُعد من أشخاص القانون الخاص، ويُسجل في سجل خاص لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويهدف الاتحاد إلى تطوير صناعة التأمين في مصر وتحديثها، والعمل على ترسيخ مفاهيم العمل التأميني السليم، إلى جانب التنسيق مع الهيئة في المسائل المشتركة، وتسوية المنازعات بين الأعضاء، وتعزيز التعاون محلياً ودولياً لخدمة سوق التأمين والاقتصاد القومي.
ومن المعلوم أن صندوق ضمان حملة الوثائق، يمثل آلية للارتقاء بمستوى أداء صناعة التأمين في مصر وأحد الآليات المتعارف عليها دولياً في حماية حقوق حملة الوثائق، لما له من دور فعال في ضمان استقرار سوق التأمين وزيادة ثقة المتعاملين بشركاته.
