أصدر اتحاد شركات التأمين المصرية برئاسة علاء الزهيري نشرته الأسبوعية، مسلطًا الضوء على ملف التأمين الأخضر ودور القطاع في تعزيز الاستدامة ومواجهة التحديات المناخية، مؤكدًا أن مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) أصبحت اليوم عنصرًا محوريًا في استراتيجيات شركات التأمين عالميًا.
وأوضح الاتحاد أن دور التأمين تجاوز إدارة المخاطر التقليدية، ليصبح شريكًا رئيسيًا في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال ثلاث آليات رئيسية:
تطبيق سياسات اكتتاب متوافقة مع معايير الاستدامة.
توجيه الاستثمارات نحو المشروعات الصديقة للبيئة.
رفع وعي العملاء بالممارسات المستدامة.
وأشار التقرير إلى أن التأمين الأخضر يُشكل إطارًا متكاملًا يدمج مبادئ الاستدامة في مختلف أنشطة القطاع، بدءًا من حماية الاستثمارات في الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر، مرورًا بتغطية المباني والسيارات الموفرة للطاقة، ووصولًا إلى توفير تعويضات سريعة عند وقوع الكوارث المناخية مثل الفيضانات والعواصف.
وأكد الاتحاد أن التأمين الأخضر يساهم في:
تعزيز ثقة المستثمرين عبر تقليل المخاطر المرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة.
استقرار التدفقات النقدية وتحسين الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات.
تحفيز الأفراد والشركات على تبني ممارسات صديقة للبيئة.
كما شدد على أن دمج معايير ESG لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية لضمان النمو والاستقرار، لاسيما مع توجه التشريعات العالمية لفرض إفصاحات بيئية واجتماعية على الشركات.
واستعرض التقرير جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا المجال، ومن أبرزها إدراج شهادات خفض الانبعاثات الكربونية كأدوات مالية قابلة للتداول، وتطوير سوق الكربون، وإنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام، إلى جانب إصدار تقارير دورية لقياس التقدم نحو الاقتصاد الأخضر.
واختتم الاتحاد بالتأكيد على أن تبني شركات التأمين المصرية لمفهوم التأمين الأخضر يتماشى مع رؤية مصر 2030 والتزاماتها الدولية، داعيًا إلى ابتكار منتجات تحفّز العملاء على التحول للطاقة النظيفة، وتوسيع الاستثمارات في السندات الخضراء، بما يعزز دور قطاع التأمين كأحد المحركات الرئيسية للاستدامة الاقتصادية والبيئية.
