توقع الخبير المصرفي د. أحمد شوقي أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المقرر يوم الخميس 2 أكتوبر 2025 إلى اتخاذ قرار أكثر تحوطًا يميل إلى تثبيت أسعار الفائدة، بالرغم من وجود مؤشرات محلية تدفع نحو الخفض.
وأوضح شوقي أن قرارات اللجنة لا ترتبط فقط بالعوامل الداخلية، بل تراعي أيضًا التطورات الإقليمية والدولية، خصوصًا في ظل التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن معدلات التضخم شهدت انخفاضًا متواصلًا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، حيث تراجع التضخم العام في الحضر إلى 12% في أغسطس مقابل 13.9% في يوليو، و14.9% في يونيو، و16.8% في مايو 2025. كما انخفض التضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس مقارنة بـ11.6% في يوليو و13% في مايو.
وأضاف أن رفع الدعم عن المحروقات المقرر في أكتوبر سيؤدي إلى زيادة أسعار الوقود بنسب محدودة تؤثر على التضخم في نطاق 1% إلى 2%، مع استمرار الدولة في دعم أسعار السولار لتقليل أثر ذلك على النقل والتشغيل.
وحول أسعار الفائدة الحالية البالغة 22% للإيداع و23% للإقراض، أوضح شوقي أن هناك فجوة تقارب 10% مقارنة مع معدل التضخم العام البالغ 12%، ما يفتح المجال لسيناريو خفض جديد للفائدة لا يقل عن 1% لتخفيف أعباء التمويل عن الدولة والشركات ودعم النمو الاقتصادي.
ومع ذلك، يرى شوقي أن السيناريو الأقرب هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع أكتوبر، تحسبًا لآثار رفع أسعار الوقود والخدمات على معدلات التضخم، مع إمكانية التوجه نحو الخفض التدريجي خلال الاجتماعين المتبقيين من عام 2025 إذا سمحت الظروف الاقتصادية والمالية.
