تتجه سوق الأسهم السعودية لاستقطاب تدفقات استثمارية بقيمة 10.6 مليار دولار على الأرجح، إذا رفعت السعودية سقف الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة إلى 100% من 49%، بحسب بنك الاستثمار العالمي “جي بي مورجان“.
تستعد المملكة لاتخاذ خطوة دراماتيكية لدعم سوق الأسهم، عبر السماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أغلبية في الشركات المحلية، في تحول جذري عن السياسات التنظيمية المعمول بها منذ سنوات، بحسب ما نقلته “بلومبرج” الثلاثاء.
هيئة سوق المال السعودية تقترب من إقرار تعديل يرفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة إلى 100% من 49%
عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن، عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، كشف أن الهيئة تقترب من إقرار تعديل رئيسي يرفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، والذي يبلغ حالياً 49%.
وقال بن حسن “أعتقد أننا أوشكنا على الوصول إلى تلك النسبة … يمكن أن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام”
أي تحول للوصول إلى نسبة تملك فوق 50% سيكون سابقة، يضع الأسهم السعودية في وضع يسمح لها بالحصول على وزن أكبر في المؤشرات القياسية لـ “MSCI”، وهذا بدوره سيجذب استثمارات إضافية في السوق من مديري الصناديق الخاملة والنشطة.
عند احتساب مؤشراتها، تقوم “MSCI” بتخفيض وزن الشركات التي تخضع لحدود الملكية الأجنبية.
لا تزال هناك حاجة إلى موافقة للأطراف الأخرى المعنية في الحكومة، لكن الجهة المنظمة مستعدة للمضي قدمًا، بحسب بن حسن.
لم يحدد عضو الهيئة الحصة التي يمكن للأجانب امتلاكها في نهاية المطاف في الشركات السعودية.
الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية، البالغة قيمتها 2.3 تريليون دولار، تمثل حوالي 3.3% من مؤشر “MSCI” للأسواق الناشئة.
بن حسن قال: “إن قرار التخفيف يعني أن الوزن في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة سوف يرتفع فجأة، وسيتدفق المزيد من رؤوس الأموال إلى السوق”.
