ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مدفوعة بتزايد توقعات المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتجه نحو المزيد من خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى استمرار حالة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفعت بنحو 50 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات الأسبوع مساء السبت الماضي، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 5020 جنيهًا، وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الأوقية بنحو 42 دولارًا لتسجل 3727 دولارًا.
وأوضح إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5737 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4303 جنيهات، بينما وصل جرام الذهب عيار 14 إلى 3347 جنيهًا، في حين استقر سعر الجنيه الذهب عند 40160 جنيهًا.
وأشار إلى أن أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفعت بنحو 70 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بمقدار 42 دولارًا.
أسباب الارتفاع ودور الفيدرالي الأمريكي
أرجع إمبابي هذا الارتفاع إلى تراجع الدولار الأمريكي وترقب الأسواق لبيانات التضخم المقرر صدورها يوم الجمعة المقبل، والتي تمثل مؤشرًا رئيسيًا لسياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية.
وأضاف أن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة العربية عزز من الطلب على الذهب كملاذ آمن، ما دفع الأسعار لمستويات غير مسبوقة.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الذهب يتجاوز البعد الاقتصادي التقليدي، إذ يعكس فقدان الأسواق لجزء من ثقتها في الدولار، وزيادة الاعتماد على الذهب كأداة تحوط استراتيجية في مواجهة التضخم والمخاطر الجيوسياسية.
توقعات مستقبلية
يتوقع إمبابي أن تستمر موجة ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مدعومة بتلميحات الفيدرالي الأمريكي التي تشير إلى احتمال تنفيذ خفضين إضافيين لأسعار الفائدة حتى نهاية هذا العام، كما أن المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الحرب الروسية – الأوكرانية تظل عاملاً آخر يدفع المستثمرين نحو الذهب.
ولا يزال الذهب، باعتباره أصلًا غير مدر للعائد، يستفيد من سياسة الحذر التي يتبناها الفيدرالي، حيث يتحرك بالقرب من مستوى 3700 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى تاريخي لامسه الأسبوع الماضي.
تصريحات الفيدرالي ومخاوف التضخم
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض سعر الفائدة القياسي لأول مرة منذ ديسمبر، مع الإشارة إلى الحاجة إلى خفضين إضافيين هذا العام في ظل مؤشرات ضعف سوق العمل، غير أن رئيس الفيدرالي، جيروم باول، صرّح بأن مخاطر التضخم ما زالت تميل نحو الارتفاع، معتبرًا أن خفض الفائدة الأخير يأتي في إطار إدارة المخاطر، وأكد أنه لا يرى ضرورة للتسرع في رفع الفائدة مجددًا.
وأشار باول إلى أن الفيدرالي يعقد اجتماعاته بشكل دوري لتقييم توقعات الفائدة، وهو ما دفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع خلال تعاملات الإثنين، ومع ذلك، يعتقد المتداولون أن الفائدة ستنخفض بوتيرة أسرع بكثير مما يتوقعه الفيدرالي، إذ يراهنون على تراجع الفائدة قصيرة الأجل، التي تتراوح حاليًا بين 4.00% و4.25%، إلى أقل من 3% بحلول نهاية عام 2026.
أسواق الأسهم والتوترات الدولية
استغلت أسواق الأسهم حالة التفاؤل لتسجل مستويات قياسية، ما ساهم في الحد من وتيرة ارتفاع الذهب خلال الجلسة الآسيوية.
وفي جانب آخر، يترقب المستثمرون حكم المحكمة العليا الأمريكية يوم 5 نوفمبر بشأن قانونية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكانت محكمة أدنى درجة قد قضت بأن ترامب تجاوز سلطاته، إلا أن الرسوم ظلت سارية لحين صدور الحكم النهائي، وهو ما يزيد من توتر الأسواق.
على الصعيد الجيوسياسي، اعترضت قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) ثلاث مقاتلات روسية من طراز ميج-31 يوم الجمعة بعد دخولها المجال الجوي لإستونيا، مما دفع ترامب للتعليق على الحادث معبرًا عن استعداده للدفاع عن أعضاء الاتحاد الأوروبي في حال تصعيد روسيا أعمالها العدائية، وهو ما يعزز من حالة القلق العالمي ويدفع الذهب لاكتساب مزيد من الزخم.
تتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية المحورية، تشمل تصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، غدًا الثلاثاء في ولاية رود آيلاند ، بجانب مؤشرات مديري المشتريات العالمية الصادرة عن ستاندرد آند بورز، وبيانات السلع المعمرة، وطلبات إعانة البطالة، والناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يعد المقياس المفضل للفيدرالي لمتابعة التضخم،.
كما يُنتظر صدور تصريحات مكثفة من مسؤولي الفيدرالي لتوضيح مسار السياسة النقدية المقبلة، وهو ما يجعل الذهب في قلب المشهد المالي العالمي خلال الأيام المقبلة.
