أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن حجم التجارة البينية بين مصر والمملكة العربية السعودية ما زال بحاجة إلى مزيد من التطوير ليتناسب مع عمق العلاقات التاريخية والمميزة التي تربط البلدين.
وأشار سعده، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن التعاون القائم بين القاهرة والرياض يستهدف بحث سبل التكامل الصناعي وتطوير رأس المال البشري، لاسيما أن مصر تمتلك خبرات وكفاءات بشرية واسعة يمكن أن تسهم في دعم التوجه السعودي نحو التنمية الصناعية المستدامة.
وأوضح أن المملكة تُعد الشريك التجاري الأول لمصر عربيًا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 5.9 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ4.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2024، محققًا نموًا بنسبة 20.4%، وهو ما يعكس الديناميكية المتزايدة في العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين عربيين.
وأضاف أن الصادرات المصرية إلى السعودية تشمل المنتجات الزراعية والغذائية والأدوية والمنتجات الصناعية، فيما تستورد مصر من المملكة البتروكيماويات والنفط الخام والمعدات الصناعية.
يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان قد التقى الأسبوع الماضي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي، حيث ناقش الجانبان حزمة من الاستثمارات السعودية الجديدة في مجالات السياحة والصناعة والعقارات، بالشراكة مع الدولة المصرية، في ظل البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها مصر.
