يعد الشمول المالي من ابرز الاستراتيجيات التي تبنتها الدول والتي تسعى لادخال كافة شرائح المجتمع داخل الاقتصاد الرسمي وتقديم الخدمات المصرفية لكافة المواطنين من خلال المؤسسات المصرفية ، والمؤسسات المالية غير المصرفية.
وقد حققت الدوله المصريه تطورا كبيرا في زيادة معدلات الشمول المالي لتتجاوز ٧٦% في مصر وتوفير الخدمات المصرفية الرسمية للسكان غير المشمولين مالياً والتي ساهمت في التخفيف من حدة الفقر وتحفيز النمو الاقتصادي، والتي ترجع لمجهودات البنوك المتتالية من خلال فاعليات الشمول المالي السته سنوياً ومبادرات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
والتوسع في استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية، والقنوات والمنصات الرقمية من خلال مزودي الخدمات لتوفير خدمات مالية أساسية للمواطنين غير المشمولين مالياً في الدول الناشئة، والطبقات الفقيرة من المجتمع، ومحدودي الدخل الذين لا يستطيعون الوصول إلى القنوات المصرفية الرسمية، ومنتجات وخدمات مالية، والمعاملات، والمدفوعات، والمدخرات، والائتمان، والتأمين ، والتي تدفعنا الي دراسة اثار ذلك التوسع وتحديد المخاطر المرتبطة بها .
وقد يحيط التوسع في الشمول المالي بعض المخاطر أهمها التالي :-
1- مخاطر الائتمان
والتي تظهر من خلال التوسع في تقديم التمويلات للمواطنين والفئات محدودة الدخل والتي ليس لديها المقدرة إدارة مواردهم المالية لعدم تثقيفهم مالياً ، ونقص البيانات أو الموارد المتاحة في بعض المناطق والتي تؤثر على تحديد الجدارة الائتمانية للمتعاملين، والتي يتبعها عدم القدرة على السداد للتمويلات الممنوحة لهم وتعثرهم وارتفاع معدلات NPL non performing loan التمويلات غير المسددة، فضلا عن أن البنوك التي تعتمد نموذج الشمول المالي القائم على الوكلاء التجاريين.
مما قد يؤثر على الاستقرار المالي ، ويجب ان يتم تحديد النماذج الملائمة لدراسة الجدارة الائتمانية لتحديد القدرة على السداد لتلك الشرائح من العملاء .
2- مخاطر التشغيل
حيث تعتمد مبادرات الشمول المالي على التعامل مع شركاء ووكلاء ووسطاء جدد في الاسواق، مما يؤدي إلى زيادة المخاطر التشغيلية في حالة عدم توافق النظم المطبقة من تلك المؤسسات بشكل متكامل مع نظم العمل بالبنوك وعدم اختبارها بشكل دوري لتحديد الثغرات في تلك النظم والاجراءات، أو تعطل النظم نتيجة لاشكاليات تقنية بتلك المؤسسات، فضلاً عن طبيعة العمالة في تلك المؤسسات والتي قد يحدث منها مخالفات لا تتوافق مع نظم ولوائح العمل المصرفي كشركات التحصيل والشحن وغيرها، والتي قد تؤدي الي مخاطر قانونية من ناحية أخرى والاحتيال والتي قد تصل الي مخاطر السمعة. لذا يجب إجراء العناية الواجبة في التعامل مع الشركاء والوسطاء الجدد قبل الدخول في الاتفاقيات مع البنوك.
3- المخاطر السيبرانية
من خلال الاعتماد على الخدمات الرقمية المقدمة للفئات محدودة الدخل وأصحاب المعاشات وكبار السن وغيرها من الفئات غير المثقفة مالياً والتي تزداد احتمالي التعرض لهجمات اليكترونية وعدم القدرة على التعامل معها نتيجة لعدم الدراية بأهمية امن المعلومات والتي يرتفع معها عمليات الاختراقات، فضلاً عن التعامل مع مزودي الخدمات الرقمية والذين قد لا يمتلكون نظم امن معلومات محدثة او مطورة الي ارتفاع احتمالية الاحتيال والاختراقات الإلكترونية مع توسع الخدمات الرقمية.
ومع تسارع وتيرة تقديم الخدمات والمنتجات الاليكترونية وتوجه المصارف لمواكبتها وادراج منتجات او خدمات دون وجود تنظيمات رقابية او تشريعية قد يستغلها المهاجمون لاختراق نظم العمل.
4- المخاطر الاستراتيجية
حيث تسعى البنوك لإدراج منتجات وخدمات للوصول الى العديد من الشرائح في ظل استراتيجية الشمول المالي واهدافها الواسعة، والدخول في أسواق جديدة ومناطق ذات طبيعة اجتماعية والتي تشكل نوع اخر من المخاطر متمثلاً في الاختيار غير الملائم او غير الصحيح للسوق المستهدف، أو الدخول في توقيت غير مناسب للسوق، أو بناء توقعات غير واقعية بناء على دراسة سوقية غير شاملة ، والتي يتبعها تخطيط وتنفيذ غير كافي.
ولذلك فمن الضروري الأخذ في الاعتبار جميع هذه العوامل قبل الشروع في أي مبادرة جديدة للتوسع في الشمول المالي، لتجنب وقوع خسائر نتيجة لهذه المنتجات والخدمات المقدمة وعدم القدرة في التراجع لتحجيم او تقليل هذه الخسائر، كما قد يسعى المصرف الي تقديم منتجات او خدمات غير مواكبة او متجاوزة للأطر التشريعية والرقابية.
5- مخاطر السمعة
والتي تظهر من خلال استخدام العملاء محدودي الدخل او المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التمويلات الممنوحه لهم في غير الأغراض الممنوح لها التمويل او الاحتيال على البنوك من خلال تقديم مستندات أو بيانات غير سليمة من ناحية، وتعرض تلك العملاء وخاصة محدودي الدخل للاحتيال من ناحية أخرى، او أي تحايل من مقدمي الخدمات المعاونة للبنوك من ناحية اخرى والتي قد تؤثر بشكل سلبي في سمعة البنوك والمؤسسات المالية.
6- مخاطر الاحتيال
حيث تسعى البنوك الي التوسع في قاعدة عملائها لتنفيذ استراتيجية الشمول المالي وقد يستغل بعض العملاء تلك الاستراتيجية في القيام بتحويل أموال ناتجة عن عمليات غير مشروعة كغسل الأموال وتمويل الإرهاب نتيجة لصعوبة التحقق من الهوية لبعض الفئات والشرائح المجتمعية لنقص البيانات او تقديم مستندات مضلله.
