شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الإطلاق الرسمي لبرنامج “قادة المستقبل – Future Leaders Program” بمقر الهيئة، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الذي وقّعه معهد الخدمات المالية – الذراع التدريبي للهيئة – مع شركات التأمين المصرية، إلى جانب مذكرات التفاهم الموقّعة مع عدد من الجامعات والمعاهد العالمية.
ويأتي إطلاق البرنامج في إطار الدور المحوري لقطاع التأمين في الاقتصاد الوطني، وسعيًا إلى تعزيز قدراته وتهيئة جيل جديد من الكوادر المؤهلة للقيادة.
وحضر فعالية الإطلاق وين كلارك، الشريك المؤسس لمعهد Global Growth Institute الذي يقدم البرنامج، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة ونائب رئيس مجلس إدارة المعهد، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، والدكتور أحمد عبد العزيز، مستشار رئيس الهيئة لشؤون قطاع التأمين، والمستشار رضا عبد المعطي، كبير مستشاري رئيس الهيئة، و محمد عياد، المستشار الإعلامي للهيئة، بالإضافة إلى الدكتورة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، ولفيف من قيادات الهيئة، وكذلك قيادات شركات التأمين.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن العالم يعيش مرحلة فارقة تتسارع فيها التغيرات بصورة غير مسبوقة، ما يجعل الاستعداد للمستقبل أولوية قصوى. وقال إن التغيير قادم لا محالة، ولا يمكن لأحد أن يتوقع على وجه الدقة ما الذي سيشهده المستقبل من اضطرابات أو تحولات، لكن المؤكد أن النجاح سيكون حليف من يملك الكفاءة والقدرة على إدارة هذه التغيرات باحترافية ومرونة.
وأوضح رئيس الهيئة أن أبرز هذه التحولات يتمثل في الذكاء الاصطناعي، الذي وصفه بأنه سيغير كل شيء، مشيرًا إلى أن تأثيراته لن تقتصر على نطاق واحد، بل ستمتد لتشمل البنية التنظيمية نفسها، والشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، ومكاتب مراقبي الحسابات، وحتى مكاتب المحاماة.
وأضاف أننا بصدد ثورة ستعيد صياغة قواعد العمل والإنتاج والخدمات، بما يفرض علينا أن نكون جاهزين لها منذ الآن.
وشدد الدكتور فريد على أن الدور الجوهري للهيئة يكمن في تجهيز الكوادر البشرية والمهنيين لمواجهة هذه التغيرات، معتبرًا أن هذا هو الهدف الأسمى الذي يعمل عليه معهد الخدمات المالية.
وقال إننا نملك القدرة على تهيئة الناس ليكونوا مستعدين للتغيير الذي نشهده، وهذا في حد ذاته هو أعظم استثمار يمكن أن نقدمه.
وسلط الدكتور فريد الضوء على ما تتخذه الهيئة من قرارات إصلاحية وتدابير تنظيمية، موضحًا أنها ليست مجرد إجراءات إدارية، بل رؤية متكاملة لإعداد القطاع المالي غير المصرفي لمواجهة تحديات الغد.
وأشار إلى أن من بين الخطوات المهمة التي يجري الإعداد لها حاليًا، إصدار قرار جديد بشأن حوكمة شركات التأمين خلال الأيام المقبلة.
وأوضح أن هذا القرار سيحمل نقلة نوعية في القطاع، بالإضافة إلى القرارات التي تصدرها الهيئة في شأن الربط الإلكتروني مع شركات التأمين، مما يسهم في تطوير منظومة البيانات ويعزز كفاءة العمليات ويزيد من ثقة المتعاملين.
وأضاف أن الهيئة مدركة لأن قطاع التأمين ركيزة أساسية لأي اقتصاد، وتطويره هو جزء من رؤية أشمل لتهيئة بيئة مالية متطورة وعصرية.
ولفت الدكتور فريد إلى أن كل هذه الجهود، مهما بلغت قوتها على الورق، لن تكون ذات أثر ملموس ما لم تتكامل مع جهود العاملين في القطاع المالي غير المصرفي وقطاع التأمين. وبيّن أن العنصر البشري هو المحرك الحقيقي، وهو من يصنع الفارق.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس الهيئة إلى أهمية تأسيس منظومة تمكّن الشباب المقبلين على سوق العمل في هذه القطاعات من مواكبة التغيرات العالمية، والتكيف مع التطورات المتسارعة. وأكد أن الشباب هم المستقبل، وهم الطاقة التي يمكن أن تحمل هذا القطاع إلى مستويات جديدة من التنافسية والابتكار.
وأضاف أن الهيئة تتحرك وفق رؤية مزدوجة، تعزز من قدرات العاملين في القطاعات التي تشرف عليها من جهة، وتعمل على التحول الرقمي من جهة أخرى.
وأكد على أهمية التكامل بين التكنولوجيا والعنصر البشري، فالرقمنة أداة حيوية، لكنها تحتاج إلى عقول مدربة وواعية تستثمرها بالشكل الأمثل.
وختم الدكتور فريد كلمته بالتأكيد على أن البرنامج الاستراتيجي للهيئة يمثل حجر الزاوية في هذه الرؤية، فهو الأداة الأهم لتعزيز كفاءة العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي، وتجهيزهم لخوض غمار المستقبل، مضيفًا أننا لا ننتظر التغيير لنفكر كيف نواجهه، بل نعمل منذ الآن على صناعة قطاع قادر على التكيف والتطور، تقوده كوادر تمتلك المهارة والعلم والطموح.
وقدّم الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، عرضًا تقديميًا، سلّط فيه الضوء على الاستراتيجية التي يتبناها معهد الخدمات المالية للنهوض بقدرات العاملين في قطاع التأمين، وما يمكن للمعهد تقديمه في سبيل تعزيز الكفاءات، موضحًا أن هذه الاستراتيجية ترتكز على مجموعة من المحاور الرئيسية، تشمل تطوير البرامج التدريبية المتخصصة، واعتماد مناهج تعليمية حديثة تواكب أفضل الممارسات الدولية، فضلًا عن تعزيز ثقافة التعلم المستمر بين العاملين.
وأكد أن المعهد يعمل على ربط التدريب بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، عبر تصميم برامج تتناول الجوانب الفنية وأحدث الاتجاهات، مثل التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر، والحوكمة، إلى جانب برامج متقدمة في الابتكار المالي.
كما أشار إلى أن المعهد يسعى إلى بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات تعليمية ومهنية دولية، تتيح نقل الخبرات العالمية إلى السوق المصرية، بما يسهم في خلق جيل من الكوادر المؤهلة القادرة على قيادة التغيير، وتعزيز تنافسية قطاع التأمين ضمن منظومة الاقتصاد الوطني.
وفي كلمته، أشار وين كلارك، الشريك المؤسس لمعهد Global Growth Institute الذي يقدم البرنامج، إلى ما تقدمه شبكة World Class Manager Network التي تقدم البرنامج من قيمة مضافة للمشاركين، موضحًا أنها لا تقتصر على نقل المعرفة النظرية أو تقديم أدوات إدارية تقليدية، بل توفر بيئة تفاعلية عالمية تسمح بتبادل الخبرات بين المديرين من مختلف القطاعات والدول. وأضاف أن الشبكة تمثل منصة مفتوحة للتعلم المستمر، حيث يمكن للمديرين الاطلاع على أحدث الممارسات الإدارية والقيادية، ومناقشة التحديات اليومية مع خبراء وأقران واجهوا ظروفًا مشابهة، بما يثري التجربة ويعزز القدرة على التطبيق العملي. وأكد كلارك أن الهدف الأساسي من البرنامج ليس فقط تطوير مهارات القيادة لدى المشاركين، بل بناء عقلية قادرة على التكيف مع المتغيرات، وصناعة قرارات رشيدة في بيئة عمل تتسم بالتعقيد والتغير السريع.
كما أشار إلى أن انضمام العاملين في القطاع المالي غير المصرفي إلى هذه الشبكة العالمية سيمنحهم فرصة فريدة للانفتاح على أساليب الإدارة الحديثة، والتفاعل مع أفضل الكفاءات على مستوى العالم، بما يعزز مكانة القطاع المصري في الخريطة الدولية.
من جانبه، أعرب علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، عن تقديره لجهود الهيئة في الارتقاء بكفاءات كوادر قطاع التأمين، عبر استراتيجية شاملة للتدريب والتأهيل، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على صياغة وتنفيذ سياسات تراعي أحدث التطورات والاتجاهات الفنية، وتعزز من دور القطاع في دعم الاقتصاد القومي.
وأكد أن هذه الاستراتيجية تتميز بتركيزها على إعداد صفوف ثانية وثالثة مؤهلة، قادرة على قيادة قطاع التأمين المصري وتمكينه من احتلال مكانة متقدمة وبارزة على المستويين الإقليمي والعالمي.
ويستهدف برنامج Future Leaders Program الارتقاء بالمستوى العملي والمهني للعاملين في قطاع التأمين، وتعزيز المهارات الشخصية، وتأهيل كوادر تقدر على قيادة القطاع في عالم مليء بالتحديات والمتغيرات.
وجدير بالذكر أن معهد الخدمات المالية قد وقّع بروتوكول تعاون مع شركات التأمين المصرية، يستهدف تطوير وتنمية المهارات المتخصصة ورفع كفاءة العاملين بالقطاع، تنفيذًا لاستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية للارتقاء بالكوادر والخبرات في سوق التأمين. ويأتي هذا البروتوكول مواكبًا للتطورات العالمية، وداعمًا لترسيخ قواعد العمل المهني، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة العملية والعلمية للعاملين، إلى جانب إكسابهم الخبرات والمهارات الفنية والإدارية اللازمة.
ويشمل البروتوكول إعداد وتنفيذ برامج تدريبية عامة ومتخصصة في مجالات متعددة من بينها: الاكتتاب، التعويضات، إعادة التأمين، الاستثمار، المراجعة الداخلية، الشؤون المالية، إدارة المخاطر، الالتزام، مكافحة غسل الأموال، والخبرة الاكتوارية.
كما تم التنسيق مع مركز المديرين المصري ليتم إدراج برامجه التدريبية ضمن البروتوكول، بما يتيح لشركات التأمين الاستفادة من حزمة متكاملة من البرامج المعتمدة، مثل: “شهادة عضو مجلس الإدارة المعتمد”، وبرنامج “شهادة الرئيس التنفيذي المؤهل”، وبرنامج “دور أمين سر مجلس الإدارة”، وبرنامج “شهادة الحوكمة والمخاطر والالتزام (GRC)”، وبرنامج “شهادة خبير حوكمة الشركات المؤهل”، وبرنامج “شهادة مدير المخاطر المؤهل”، وبرنامج “شهادة المراجع الداخلي المؤهل”.
كما كان معهد الخدمات المالية قد وقّع مذكرة تفاهم مع كلية Bayes للأعمال (جامعة لندن) لتدريب وتطوير قدرات القيادات المستقبلية بشركات التأمين المصرية، في إطار تفعيل البروتوكول المبرم بين المعهد وشركات التأمين المصرية لتعزيز قدرات وتنافسية قيادات قطاع التأمين في مصر، وذلك بمقر السفارة المصرية في لندن، ويغطي البرنامج عددًا من الموضوعات أهمها القيادة المؤسسية في عصر التحول التكنولوجي، بما في ذلك تطوير الفكر الاستراتيجي في بيئة رقمية، وصياغة استراتيجيات التغيير المؤسسي، وتصميم وتنفيذ نماذج أعمال مبتكرة قادرة على التكيف مع التحولات السريعة في قطاع التأمين.
وتواصل الهيئة مساعيها الرامية إلى تطوير وتعزيز قدرات العاملين في القطاع المالي غير المصرفي، من خلال إطلاق برامج تدريبية متخصصة، وتبني مبادرات استراتيجية للتأهيل المستمر، بما يضمن رفع كفاءتهم المهنية، وتمكينهم من مواكبة التطورات التكنولوجية والتشريعية، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التغيرات العالمية المتسارعة بكفاءة ومرونة.
