رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بما أعلنه أحمد كجوك وزير المالية من أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تشمل حوافز ومزايا للملتزمين ضريبيًا، مؤكدةً أن ذلك يساهم في زيادة الامتثال الضريبي وتعزيز الالتزام الطوعي.
وقدمت الجمعية 6 مقترحات للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية من أجل تحفيز الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الممولين وتحقيق التوازن بين تحصيل حق الدولة وتشجيع النشاط الاقتصادي.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الممولين الملتزمين يوفرون 87% من إجمالي الإيرادات الضريبية ولذلك طالبنا بتقديم حوافز ومزايا لهم وجاءت استجابة وزير المالية تأكيدًا لنهج أحمد كجوك في إقامة جسور الثقة مع مجتمع الأعمال وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار ومُشجع للإنتاج.
وأكد “مؤسس الجمعية”، أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حققت نتائج مبهرة وساهمت في إرتفاع الحصيلة الضريبية في العام المالي 2024-2025 إلى 2.2 تريليون جنيه بنسبة نمو تاريخية بلغت 35% دون فرض أعباء ضريبية جديدة.
وقال “عبد الغني”، إن المستثمرين والمجتمع الضريبي في انتظار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والمقرر طرحها للحوار المجتمعي قبل عرضها على مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أعلن المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن جمعية خبراء الضرائب المصرية تطرح 6 مقترحات للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية أولها رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه حيث لم تحدث أية تعديلات على حد التسجيل منذ صدور القانون عام 2016 رغم تضاعف سعر الصرف وإرتفاع معدل التضخم.
أشار “مؤسس الجمعية”، إلى أن المقترح الثاني خفض ضريبة الدمغة على الأسهم المقيدة في البورصة لتتراوح بين 0.5 في الألف إلى 1.25 في الألف.
أضاف “عبد الغني”، أنه بالنسبة للأسهم غير المقيدة في البورصة هناك غموض وخلافات شديدة حول حساب “تكلفة الاقتناء”، ونطالب بتعريف واضح ومعايير محددة لحساب تكلفة الاقتناء من أجل تنشيط سوق الأوراق المالية ودعم ثقة المستثمرين وضخ مزيد من السيولة وتهيئة المناخ لنجاح برنامج الطروحات الحكومية.
وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 2 مليون إلى 4 ملايين جنيه بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
ودعا “عبد الغني” إلى احتساب المساهمة التكافلية على صافي الأرباح وليس على مجمل الإيرادات وإلغاء ضريبة توزيعات الأرباح منعًا للازدواج الضريبي وكذلك إعادة النظر في الغرامات والضريبة الإضافية لأن التأخير في فحص الملفات في كثير من الأحيان يكون نتيجة عدم وجود عدد كاف من مأموري الضرائب لفحص الملفات.
