تفقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عدد من المشروعات التنموية بمحافظة قنا وذلك في إطار الاحتفال بمرور 80 عامًا على تأسيس منظمة الأمم المتحدة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن محافظات الصعيد تشهد طفرة تنموية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خاصة في ظل تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أسهمت في دفع جهود التنمية خاصة في المناطق الريفية بصعيد مصر، مشيرة إلى أن محافظة قنا شهدت تحسنًا في العديد من مؤشرات التنمية بين عامي 2018 و 2024، لما تتمتع به من مميزات تنافسية وفرص استثمارية.
وتتميز محافظة قنا بموقعها الذي يتوسط إقليم جنوب الصعيد، فهي أقرب محافظات الصعيد اتصالا بالبحر الأحمر، مما يوفر لها فرصة سياحية متميزة، كما أنها تعد المنفذ البحري التصديري لجنوب الصعيد من ميناء سفاجا عبر قنا، فضلا عن أنها ذات ظهير صحراوي كبير ومتنوع جغرافيا وذات قاعدة اقتصادية متنوعة، فهي محافظة زراعية ولديها إمكانات واعدة للتصنيع الزراعي وتصدير المنتجات الزراعية، فضلًا عما تتمتع به من مقومات سياحية.
تحسن مؤشرات التنمية
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المحافظة شهدت نقلة نوعية في مؤشرات التنمية والمرافق والخدمات بين عامي 2018-2024، حيث شملت جهود الدولة بقنا في تلك الفترة مبادرة “حياة كريمة”، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فضلا عن المشروعات القومية، وتضاعف الخطة الاستثمارية.
ونوهت بأن المؤشرات التنموية تعكس تحسن ملحوظ في التغطية بالمرافق والخدمات في كلا من الريف والحضر، فارتفعت خدمات الطرق من 25% عام 2018 إلى 62% في 2024، والتغطية بخدمات الصرف الصحي في الريف من 6% إلى 65%، وفي الحضر من 86% إلى 95%، والإشغال في المناطق الصناعية من 14% إلى 46%، كما انخفضت نسبة الأمية من 25.10% عام 2018 إلى 19.30% في 2024، وانخفضت البطالة من 11% إلى 4.10%.
حياة كريمة
وحول المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أوضحت «المشاط»، أنه تم تغطية 52% من تعداد الريف بالمحافظة بالمرحلة الأولى من المبادرة حيث تم تطوير 5 مراكز من إجمالي 9 بالمحافظة، وقد شملت المرحلة الأولى كافة المرافق والخدمات العامة بالقرى، كما ارتفعت الاستثمارات المحلية من 254.6 مليون جنيه في 2018 إلى 778.27 مليون جنيه في 2024 بزيادة 300%.
برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
وفيما يخص برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر؛ لفتت الوزيرة، إلى أن البرنامج ساهم في دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية من خلال ترفيق المناطق الصناعية (كلاحين / قفط / نجع حمادي بالكامل)، وتنمية التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية (الفركة – العسل الأسود – الفخار – النباتات الطبية والعطرية، مشيرة إلى تطوير الحرف اليدوية التراثية والصناعات التقليدية، ورفع نسب معدلات الاشغال بالمناطق الصناعية بقنا من 14% إلى 45%، وتحسين نظام الإدارة واشراك القطاع الخاص.
بينما على صعيد تحسين البنية الأساسية والخدمات؛ تم رصف 501 طريق – وتطوير إدارة المخلفات الصلبة بعدد 371 مشروع – ودعم الكهرباء بعدد 486 مشروع – 560 مشروع لتدعيم احتياجات الوحدات – 165 مشروع لتدعيم قطاع الأمن والإطفاء والمرور باعتماد مالي 3.485 مليار جنيه، كما تم تدعيم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ب 27 مشروع وكذا دعم الخدمات الصحية بإجمالي 1.824 مليار جنيه.
وفي المجال الثالث المتعلق بتطوير الإدارة المحلية (المشاركة المجتمعية وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية)؛ تم دعم آليات مشاركة المواطنين والقطاع الخاص والمجتمع المدني في إدارة التنمية، ودعم وتطبيق الاعتبارات البيئية في مشروعات الإدارة المحلية، وتطوير الإدارة المحلية من خلال اعداد الهيكل المؤسسي المطور للمحافظة والمراكز، وبناء قدرات العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية بإجمالي عدد 230 برنامج تدريبي وورشة عمل استفاد منها 7213 موظف.
