يُعد محمد صبري واحدًا من الكفاءات الصاعدة في سوق المال المصري، حيث نجح في بناء مسيرة مهنية متدرجة جعلته من أبرز الأسماء المؤثرة في المنظومة الاقتصادية.
وقد توّجت رحلته المهنية بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعيينه نائبًا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام بموجب القرار رقم 2812 لسنة 2025.
بدأ صبري مشواره داخل وحدة سوق رأس المال بوزارة الاستثمار، قبل أن ينتقل إلى العمل في عدد من شركات الوساطة في الأوراق المالية، وهو ما أكسبه خبرات عملية مباشرة بطبيعة التداولات وآليات السوق.
لاحقًا التحق بالهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تولى مهام متعددة وبرز كأحد الوجوه الفنية القادرة على فهم أبعاد السوق وتعقيداته.
تدرج داخل الهيئة ليشغل منصب نائب مساعد رئيس الهيئة ومشرفًا على قطاع الرقابة على أسواق التداول خلال الفترة من مارس 2023 حتى أغسطس 2024، ثم تولى منصب مساعد رئيس الهيئة لشؤون أسواق رأس المال حتى أغسطس 2025.
يمثل تعيينه في منصب نائب رئيس البورصة المصرية محطة جديدة تعكس ثقة الدولة في الكوادر الشابة القادرة على الجمع بين الخبرة الرقابية والرؤية التطويرية.
وتأتي هذه الخطوة في مرحلة دقيقة، تسعى فيها البورصة لتعزيز دورها كأداة تمويلية استراتيجية تدعم خطط التنمية الاقتصادية.
