عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب انتهاء اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
واستعرض المؤتمر آخر المستجدات الخاصة بمعدلات التضخم، وما تم تحقيقه مؤخراً من اتجاه نزولي في معدلاته، ومتابعة ما تم الإعلان عنه في هذا الاطار من جانب الوزارة، وكذا جهاز التعبئة العامة والإحصاء، من وصول معدل التضخم إلى 12%، مضيفاً أن هذا الأسبوع شهد حدثا مهما يأتي في إطار وضع رؤية اقتصادية للدولة المصرية، وهو اطلاق السردية الوطنية لتنمية الاقتصادية في مصر.
واستعرض رئيس الوزراء حصاد الأسبوع الماضي، لافتا إلى أنه تضمن العديد من الأحداث، وفى المقدمة يأتي الحدث المؤسف الخاص باعتداء إسرائيل السافر على الشقيقة قطر أمس، مؤكداً ادانة مصر قيادة وحكومة وشعباً بأشد العبارات هذا الانتهاك الصارخ لكافة المواثيق الدولية والقوانين التي تنظم العلاقات بين الدول، لافتا إلى أن هذا الحدث يأتي في الوقت الذي تقوم فيه قطر الشقيقة بالتعاون مع مصر والقيام بدور محوري في الوساطة بين أطراف الصراع الموجودة فيما يخص قطاع غزة، منوها إلى الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الصدد، وإلى أن مثل هذا الاعتداء السافر من شأنه أن يقوض المساعي الدولية لإيقاف اطلاق النار بالقطاع والوصول إلى تهدئة الأوضاع به.
وفى ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى ما أثير بشأن جدية الجانب الإسرائيلي في الوصول إلى حل شامل لوقف إطلاق النار، منوهاً إلى أن ما يحدث من خطوات واحداث على غرار الاعتداء الذي تم على قطر، يبعدنا عن الأمل في الوصول إلى توافق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبدء المناقشات الجادة للمستقبل في هذه القضية، التي تعاني منها المنطقة على مدار أكثر من سبعين عاما ماضية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: شهد هذا الأسبوع أيضا مشاركة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القمة الافتراضية الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في تجمع “البريكس”، مشيدا بالكلمة التي ألقاها فخامة السيد الرئيس خلال هذا الاجتماع، واصفا إياها بأنها كانت شديدة التميز؛ حيث عبرت عن لسان حال جميع المنصفين في العالم من أن ما تشهده الأحداث الراهنة يعد تحديا لكل الأعراف والقوانين الدولية، وفق ما ذكره فخامة الرئيس في كلمته، والتي عبر فيها كذلك عن موقف مصر الثابت حيال القضية الفلسطينية، ورفض فكرة التهجير، والأمر الأهم الذي أشار إليه سيادته هو ضرورة إصلاح النظام العالمي.
وفي إطار ذلك، أوضح رئيس الوزراء أن جميع قادة وزعماء العالم يتحدثون حول هذا الأمر وضرورة القيام بإصلاح النظام العالمي، كما يتم التطرق كذلك لمجلس الأمن، ومنظمة الأمم المتحدة، من خلال القيام بإصلاح حقيقي وجذري في أدائها؛ حتى يكون هناك نوع من العدالة والتكامل والتنسيق بين الدول، وألا يكون هناك تمييز في عملية اتخاذ القرار والتصويت حول مختلف القضايا.
ووصف رئيس مجلس الوزراء كلمة فخامة الرئيس في اجتماع ” البريكس” بأنها كانت شاملة وجامعة في عرض وتوصيف موضوع الحرب الغادرة والظالمة الذي يشهدها قطاع غزة، ورفض مصر القاطع لعملية التهجير.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي في السياق نفسه، أن فخامة الرئيس دعا في كلمته إلى ضرورة إحداث نوع من التكامل الاقتصادي والمالي بين دول ” البريكس” خلال الفترة المقبلة، بالإضافة لأهمية زيادة المعاملات والتبادل التجاري فيما بينها.
وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك إلى الحديث عن اللقاءات التي عقدها فخامة السيد رئيس الجمهورية مع عدد من الوزراء، بدءا بقطاع الصحة، حيث تم العرض على سيادته موقف تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وخاصة المرحلة الثانية منها والتي بدأ ضخ الاستثمارات إليها، لتنفيذ كل مشروعاتها اعتبارا من العام المالي الحالي، حيث كان هناك تخصيص استثنائي لهذه المرحلة هذا العام؛ حتى ندفع العمل بها ونسرع الخطي لإدخال المحافظات الخمس الجدد في المنظومة؛ كما اطمأن فخامة الرئيس علي كل المنظومات والمبادرات، ولا سيما مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، مذكرا بأن هذه المبادرة بدأت بالسعي للقضاء على قوائم انتظار تضم ما بين 20 – 25 ألف حالة كانت قد تأخرت في إجراء العمليات الجراحية المطلوبة لها، ومنذ بدء العمل بهذه المنظومة استفاد منها حوالي 2 مليون و860 ألف مواطن، تم إجراء العمليات الجراحية لهم على نفقة الدولة، وتحملت الدولة أعباء ذلك حتى تخفف من آلام ما يقرب من 3 ملايين مواطن من خلال هذه المبادرة، وغيرها من المبادرات الأخرى في قطاع الصحة.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه، إلى اللقاء الذي عقده فخامة رئيس الجمهورية بحضور وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة فخامته للموقف التنفيذي لمشروعات القطاع والاطمئنان على ما يتعلق بسداد المستحقات وتخفيض المديونية المتراكمة للشركاء الأجانب، وهذا الإجراء يُعد محفزًا لتسريع عمليات البحث والاستكشاف، وهو ما ينعكس على حجم الاستكشافات الجديدة، التي تسهم في زيادة حجم الإنتاج المحلي تدريجيًا والاعتماد عليه بشكل أكبر وتقليل فاتورة الاستيراد الناتجة عن الأزمة الاقتصادية السابقة.
وفي سياق متصل أشار رئيس الوزراء إلى اكتشاف بئر جديدة في الصحراء الغربية بقدرة إنتاجية تصل إلى 50 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، ومن المقرر أن تدخل الخدمة قريبًا، مؤكدًا أن هذا الأمر من شأنه أن يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد والتي كانت تتكبدها الدولة خلال الفترة الماضية، لافتا أيضا إلى ان وزير البترول عرض على فخامة الرئيس مستجدات قطاع الثروة المعدنية، وانضمام مجموعة من أبرز شركات التعدين العالمية إلى عمليات البحث والاستكشاف في مصر، وذلك بالتنسيق مع الجهود المبذولة في قطاع البترول والغاز.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى توقيع اتفاقية إطلاق مشروع مهم للغاية لتطوير السياحة والعقارات في منطقة البحر الأحمر، وهو ما يعكس التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو تعزيز التنمية السياحية بهدف استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030، مع السعي لتحقيق هذا الهدف قبل الموعد المحدد، مؤكداً أن تحقيق هذا الإنجاز يتطلب تنفيذ مثل هذه المشروعات الحيوية، مشددًا على دور القطاع الخاص باعتباره الأجدر والأكثر قدرة على قيادة هذا المجال.
كما أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على تمكين القطاع الخاص وتيسير الإجراءات لتمكين الجهات ذات الخبرات العالمية من تنفيذ تلك المشروعات، التي تسهم بشكل مباشر في توفير آلاف الغرف الفندقية داخل المشروع وتشغيل عشرات الآلاف من الشباب المصري من خلال فرص عمل دائمة في المنطقة. إضافة إلى ذلك، تساهم هذه المشروعات في زيادة الدخل الوطني، واستقطاب المزيد من السائحين الأجانب، ورفع موارد البلاد من العملات الأجنبية.
وأضاف: أن الدولة تعمل على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط بتنفيذ عدد من المشروعات الكبيرة والرائدة على مدار العامين الماضيين والاستمرار في تنفيذ عدد كبير والاعلان عن عدد من المشروعات الأخرى الجديدة في الوقت القريب.
وتحدث رئيس مجلس الوزراء عن الجدل حول إعادة إحياء منطقة وسط البلد، مؤكدًا أن إعادة الإحياء قائمة على الحفاظ التام على التراث والطابع المعماري والتخطيطي لهذه المنطقة، ولن يتم تغيير هذا الطابع، مشيرا إلى زيارته الميدانية التي قام بها في بداية هذا الأسبوع، مؤكدًا أنه يتم العمل بهدف إرجاع المباني إلى ما كانت عليه منذ إنشائها، وكذا الشوارع وحديقة الأزبكية التراثية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الاستفادة من هذه المنطقة تأتي أيضًا في إطار جذب حركة السياحة، وتحقيق التنمية الاقتصادية بما يحافظ تماما على الطابع والتراث.
ونوّه رئيس الوزراء إلى ملف آخر مهم بالنسبة للدولة الآن؛ وهو العقارات المتقادمة والآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن تلك العقارات صدرت لها قرارات إزالة كليًا من المحافظات؛ لأن المباني أصبحت غير آمنة إنشائيا. وقال: بناء عليه، تم عقد اجتماع مع وزيري التنمية المحلية والإسكان لحصر كل هذه المباني، موضحا أن العدد الأغلب منها تمت إزالته، ولكن ما زال هناك عدد آخر كبير يقطنه عدد ليس بالقليل من الأسر المصرية، ومهم للغاية أن نؤمن هذه الأسر.
وأضاف: بخلاف الهدم الكلي، هناك عقارات أخرى بحاجة إلى ترميم، ومن ثم تم التوجيه الفوري في أثناء الاجتماع أن تبدأ المحافظات فورا في الترميم بهدف الحفاظ على هذه المباني ومنع تدهورها. وبالتالي، هدفنا من هذا الموضوع كان كيفية تأمين أرواح الأسر القاطنة في هذه العقارات، وتوفير البدائل لمواطنينا للحفاظ على حياتهم وأمانهم.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى موضوع “توطين مكونات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر”، وذلك بالتعاون مع عدد من كبرى الشركات العاملة في هذا المجال، لافتا إلى اللقاءات المنعقدة في هذا الشأن مع عدد من الشركات المتواجدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي بدأت في تصنيع مكونات الطاقة من ألواح الطاقة الشمسية، ومكونات طاقة الرياح، منوها إلى أن الحكومة تعكف حاليا مع تلك الشركات على إعداد برنامج كبير للإسراع بتنفيذ مستهدفات الدولة المصرية بحلول عام 2030.
وأضاف: نعمل على الإسراع بإدخال أكبر عدد من مكونات الطاقة الجديدة والمتجددة، لنتوافق مع التوجهات العالمية فيما يتعلق بتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، مؤكدا أن زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة يقلل من فاتورة استهلاك البترول والغاز والسولار المستخدم في توليد الكهرباء، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تحقق العديد من أهدافها نتيجة الإسراع بتنفيذ تلك المشروعات.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتطرق إلى “ملف التصدير”، لافتا إلى أهميته خاصة في إطار إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، مشيرا إلى الاجتماع المنعقد برئاسته هذا الأسبوع مع رؤساء المجالس التصديرية، منوهاً في هذا الصدد إلى ما حققته الصادرات المصرية من نمو خلال هذا العام، حيث بلغ معدل نمو الصادرات المصرية حوالي 20% ، موضحا أنه شدد خلال هذا الاجتماع على ضرورة عدم تراجع هذا المعدل، وأهمية الحفاظ عليه بصورة مستدامة على مدار الخمس سنوات القادمة، والعمل على زيادته إلى معدلات أكبر لتحقيق مستهدفات الدولة التي تضمنتها “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”.
