استقبل باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز السيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، وذلك للترحيب بها بمناسبة توليها مهامها رسميًا وبحث سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين.
وقد حضر اللقاء الدكتور رأفت عباس المشرف على قطاعات التنمية بالجهاز والدكتورة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكد باسل رحمي على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جهاز تنمية المشروعات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي أسفرت خلال أكثر من 30 عاما عن تنفيذ العديد من البرامج التنموية في مصر لتهيئة البيئة اللازمة لنمو قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب وتحسين الخدمات الداعمة لهذا القطاع وتعزيز مساهماته في الاقتصاد الوطني.
وأعرب رحمي خلال استقباله للسيدة نوجوتشي عن خالص تقديره لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على شراكته الاستراتيجية الممتدة منذ تأسيس الجهاز عام 1991 تحت مسمى “الصندوق الاجتماعي للتنمية”، مؤكدا على أن هذه الشراكة ساعدت جهاز تنمية المشروعات على اجتياز مراحل انتقالية مهمة، وعززت من دوره في دعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مما ساهم في توفير فرص عمل جديدة ولائقة ومستدامة للمواطنين خاصة الشباب والخريجين الجدد والمرأة، بجانب تعزيز دور الجهاز في دعم الابتكار وتنمية مجال ريادة الأعمال في مصر.
من جانبها أكدت تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر على مواصلة البناء على شراكة البرنامج القوية مع جهاز تنمية المشروعات الممتدة منذ عام 1991، والمرتكزة على التزام مشترك بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأعربت نوجوتشي عن تقديرها لقيادة جهاز تنمية المشروعات مثمنة جهوده في تطوير الخدمات والاستعداد للمستقبل، مؤكدة على مواصلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التزامه بدعم خلق فرص العمل، والتحول الرقمي، وتعزيز جاهزية المشروعات للاستثمار، وتهيئة بيئة مواتية تعزز الصمود والتنافسية والنمو الشامل في الاقتصاد المصري.
وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز على أهمية استمرار التعاون بين الطرفين بما يسهم في قيام الجهاز بدوره على المستوى القومي في تهيئة البيئة الداعمة لنمو وتنمية قطاع المشروعات وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن الشراكة بين الطرفين تعتمد على عدد من الركائز الأساسية وفي مقدمتها تعزيز التحول الرقمي، وتيسير الحصول على الخدمات المالية وغير المالية، ودعم الابتكار، إلى جانب تنمية الموارد البشرية.
واختتم رحمي بالتأكيد على التزام جهاز تنمية المشروعات بمواصلة جهوده المشتركة مع جميع شركائه المحليين والدوليين من أجل دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة في مصر.
وقالت عبير شقوير مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتطوير أدائه بشكل مستمر بما يعزز قدرته على مواكبة المتغيرات المتسارعة وتقديم خدمات أكثر كفاءة وذلك من خلال من خلال خطط عمل مشتركة.
وأوضحت شقوير أن التعاون الفني مع الجهاز يهدف إلى توسيع نطاق الخدمات الرقمية والمالية، وتيسير حصول رواد الأعمال على الدعم غير المالي، وتعزيز بيئة الابتكار، مؤكدة على أن الجهد المشترك يعكس التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتحويل التجارب الناجحة إلى سياسات وبرامج عملية تحقق أثرًا ملموسًا في حياة أصحاب المشروعات والمجتمعات المحلية.
