تنفي وزارة الصناعة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء “بروتوكول الشحن الصيني” الخاص بالسيارات الكهربائية، وتؤكد أنه لم يصدر في هذا الشأن أي قرار رسمي سواء عن وزارة الصناعة أو عن أي جهة حكومية أخرى.
وتوضح الوزارة أن ما تم تداوله جاء في إطار مناقشات عُقدت بناءً على طلب من إحدى الشركات العاملة في مجال السيارات الكهربائية، مؤكدة أن أبواب الوزارة مفتوحة دائمًا أمام جميع الشركات لبحث التحديات التي تواجهها. وقد جرت مناقشة هذا الموضوع ضمن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، في إطار تقييم الآثار المترتبة على استيراد السيارات الكهربائية بمواصفات شحن مختلفة (الأوروبي والصيني)، وذلك بهدف وضع سياسات متوازنة تكفل حماية الصناعة الوطنية، وضمان استقرار السوق، وصون حقوق المستهلك.
وفي هذا السياق، تجدد الوزارة التأكيد على أن الصين شريك استراتيجي رئيسي لمصر في مجالات الصناعة والنقل، وأن العلاقات الثنائية بين البلدين تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ولن تتأثر بمثل هذه الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة.
كما تناشد وزارة الصناعة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عنها، وعدم الانسياق وراء أخبار غير موثوقة قد تثير البلبلة أو تسيء إلى علاقات مصر الدولية.
وتؤكد الوزارة أنها ماضية في تنفيذ رؤية الدولة للتنمية الصناعية، مع التزامها الكامل بحماية مصالح المستهلكين، ودعم التحول نحو السيارات الكهربائية باعتباره أحد المسارات الاستراتيجية لتعزيز الاستدامة والحفاظ على البيئة.
