أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو التشغيل»، رسميًا، وذلك خلال فعالية بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والشركاء الدوليين، وأعضاء مجلس النواب، ومراكز الفكر والأبحاث ووسائل الإعلام.
إطار شامل
وكشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تعتبر إطارًا شاملًا يُُحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030 ، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والتوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.
وأضافت أن السردية تُعد «برنامج إصلاح اقتصادي» وآلية ترويج لركائز الاقتصاد المصري نعكس من خلالها السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وكذلك تسليط الضوء على الفرص القطاعية الواعدة.
المرجعية المؤسسية
وأوضحت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بدأت في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، عقب التشكيل الحكومي الجديد ودمج الوزارتين، منذ أكتوبر 2024، وذلك انطلاقًًا من توجيهات السيد رئيس الجمهورية، التي كان في صدارتها زيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة، وتشجيع القطاع الخاص، وكذلك وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
كما ذكرت أنها تأتي استنادًًا إلى أحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لعام 2022، اللذين يُعتبرا المرجعية لإعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، من خلال موادهما التي نصت على أن تقوم الوزارة المختصة بشئون التخطيط بتحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة بجميع قطاعاتها لسنة الموازنة والإطار الموازني متوسط المدى، مع تحديد أولويات تنفيذ تلك الأهداف، ورسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي، والتزام كل وزارة وجهة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التخطيط بإعداد وتحديد مؤشرات أداء المخرجات ونتائج تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية والأنشطة والمشروعات.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
وأكدت أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستند إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال السياسات الداعمة للنمو والتشغيل مُتضمنة في محاوره الثلاثة: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر. وتشمل السردية الاستراتيجيات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتجارة الخارجية، والتشغيل بما يعزز كفاءة ومرونة سوق العمل، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، منها الصناعة التحويلية والسياحة، والزراعة، والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويأتي هذا مع طرح السياسات المالية والنقدية وحوكمة الاستثمارات العامة الداعمة لهذه الاستراتيجيات فض الًا عن التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية.
علاقة تكاملية بين الاستراتيجيات الوطنية
ونوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن السردية ليست طرحًا منفصلًا عن مجمل الاستراتيجيات الوطنية الأخرى لكنها تُحقق التكامل فيما بينها استجابة للمعطيات الاقتصادية الحالية، مشيرة إلى أن جوهر هذا الإطار يقوم على علاقة تكاملية واضحة بين استقرار الاقتصاد الكلي وصياغة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما يُُرسّّخ أسس التنمية الاقتصادية ويطلق العنان للإمكانات الكامنة في الاقتصاد المصري.
وشددت على أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تأتي في ظل فترة يشهد العالم خلالها مزيدًًا من الاضطرابات والتوترات الجيوسياسيّّة، وتزايُد حِدة الصراعات الإقليميّة وكثرة. وعلى الصعيد الاقتصادي، فقد شهد العالم تطوّّرات مُتلاحقة في الأحداث – وبخاصة بعد احتداد السياسات الحمائية، وما ترتب عليها من اضطراب في أسواق المال العالمية – وقد صعّّدت هذه التطورات من تخوّّف المجتمع الدولي من تأثير تنامي التوترات الدوليّة على درجة استقرار النظام الاقتصادي العالمي، وعلى آفاق النمو المُُستقبلي والاتجاهات التضخمية مما يزيد من حالة عدم اليقين.
صمود الاقتصاد الكلي
وذكرت أنه في ضوء تلك التطورات فإن الحكومة المصرية تتبع نهج توازني مُعتدل يُعزز من صمود الاقتصاد المصري وقدرته على مُواكبة الأزمات العالميّة واستغلال الفرص الكامنة لتجاوز أبعادها، وفي الوقت ذاته، التصدي بحزم للتحديّات الداخليّة بالتركيز على السياسات والبرامج التي من شأنها مُُواجهة هذه التحديات، وتسريع عجلة النمو الشامل والتنمية المُُستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأردفت قائلة إن أن تداعيّات الأحداث الدوليّة تدفعنا إلى تطبيق النهج التخطيطي المرن، وما يتطلّّبه من مُتابعة ومُراجعة مُستمرة لمُستهدفات الخطط والاستراتيجيات الوطنية بحسب تطوّر المُستجدات، الأمر الذي يُعدّ ضرورة لا غنى عنها في ظل هذا السياق المتغير وتزامناًً مع جهود مستمرة لإعداد وتحديث مجموعة من الاستراتيجيات ذات الأولوية من بينها استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، استراتيجية التنمية الصناعية، استراتيجية تعزيز التجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بالإضافة إلى التحول نحو إعداد خطط التنمية والموازنة العامة في إطار مُوازني مُتوسط الأجل يضم سنة الموازنة وثلاث سنوات لاحقة.
وأكدت أن الدولة بدأت مسارًا تنمويًا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث ضخت استثمارات ضخمة في البنية التحتية شملت تطوير شبكات الطرق، والطاقة، والموانئ، والنقل الذكي، والمناطق الصناعية والاقتصادية، بهدف تهيئة بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات، موضحة أن مشروعات البنية التحتية تُرسي أساسًا لبناء اقتصاد أكثر ديناميكية قادر على امتصاص الصدمات الخارجية وخلق قيمة مضافة حقيقية من خلال توليد الموارد من قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وتحفيز الأنشطة الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الصادرات، بما يدفع نحو معدلات نمو مستدامة.
