أثار قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة أسعار شحن السيارات الكهربائية في المحطات العامة ابتداءً من 3 سبتمبر 2025، حالة من الجدل بين مؤيدين يرونه خطوة نحو التطوير، ومعارضين يعتبرونه عائقًا جديدًا أمام انتشار المركبات الكهربائية.
وبحسب القرار الجديد، ارتفع سعر الشحن البطيء (AC) من 1.89 جنيه إلى 3.40 جنيه للكيلووات/ساعة، بينما قفز سعر الشحن السريع (DC) من 3.75 جنيه إلى 6.55 جنيه للكيلووات/ساعة. وقد بدأت بعض الشركات المشغلة بالفعل في تطبيق الأسعار الجديدة منذ منتصف ليل اليوم.
ويرى مؤيدو القرار أن التسعيرة السابقة لم تكن تحقق عائدًا اقتصاديًا كافيًا لشركات الشحن، مما أثر على خططها في التوسع وزيادة عدد المحطات. ويؤكدون أن التعريفة الجديدة ستمكن هذه الشركات من الاستثمار في بنية تحتية أكبر وأكثر تطورًا، وهو ما سيخدم ملاك السيارات الكهربائية على المدى الطويل.
في المقابل، أعرب عدد من المستهلكين وخبراء السيارات عن قلقهم من أن الزيادة قد تحدّ من جدوى السيارات الكهربائية اقتصاديًا، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف التشغيل مقارنة بالوقود التقليدي، إلى جانب محدودية عدد محطات الشحن العاملة في السوق المصرية.
وتشير تقديرات إلى أن شحن سيارة كهربائية ببطارية سعتها 100 كيلووات/ساعة يمكنها قطع نحو 500 كيلومتر، سيكلف نحو 655 جنيهًا عند الشحن السريع، وحوالي 340 جنيهًا عند الشحن البطيء. في حين يظل الشحن المنزلي خيارًا أقل تكلفة، إذ يصل سعر الكيلووات فيه إلى حوالي 2.5 جنيه في أعلى شريحة استهلاك.
وبينما يرى البعض أن القرار يمثل دفعة لتطوير القطاع وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، يطرح آخرون تساؤلات حول مدى تأثيره على انتشار السيارات الكهربائية في مصر، وما إذا كانت ستبقى خيارًا اقتصاديًا جذابًا للمستهلكين في ظل هذه المتغيرات.
