توقعت مجموعة إي إف جي القابضة أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض جديد لأسعار الفائدة بنسب تتراوح بين 1 و2% خلال الاجتماعات الثلاثة المتبقية من عام 2025.
وأوضح محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين بالمجموعة، أن إجمالي خفض الفائدة المتوقع خلال العام قد يصل إلى ما بين 6 و7%، مقابل تقديرات سابقة دارت بين 5 و6%.
وأضاف أن خفض الفائدة بواقع 1% في أكتوبر المقبل سيكون مرتبطًا بتوقيت تنفيذ الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود خلال الشهر ذاته.
وأشار أبو باشا إلى أن البنك المركزي قد يتجه لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع نوفمبر، بينما سيظل القرار الأخير خلال 2025 مرهونًا بمسار التضخم والتطورات العالمية في ذلك التوقيت.
كما توقع استمرار الأداء الإيجابي لمؤشرات التضخم خلال أغسطس وسبتمبر، مع تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى مستويات تتراوح بين 12 و13%، مدعومًا بانخفاض أسعار الفاكهة والخضراوات، وتحسن قيمة الجنيه، إلى جانب مبادرات حكومية لخفض أسعار بعض السلع الأساسية.
واختتم أبو باشا بأن التضخم من المرجح أن ينهي عام 2025 ضمن نطاق يتراوح بين 13 و14%.
