وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقد مشروع شركة “شوانفينج – SHUANFENG” الصينية المتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة، لإقامة مصنع جديد على مساحة 20 ألف متر مربع بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، باستثمارات قدرها 8 ملايين دولار (تعادل نحو 388 مليون جنيه مصري) بتمويل ذاتي، ومن المخطط أن يوفر المشروع نحو 2,000 فرصة عمل مباشرة، بهدف إنتاج 16.5 مليون قطعة سنويًا، على أن يُخصص إنتاج المشروع بالكامل للتصدير بنسبة 100%، وقد وقع العقد يو جين خوى، مالك الشركة.
وعلى هامش مراسم التوقيع، أعرب وليد جمال الدين عن ترحيبه بانضمام شركة “شوانفينج” الصينية إلى مجتمع المستثمرين بالقنطرة غرب، مؤكدًا أن المشروع الجديد يأتي كخطوة إضافية في مسيرة التعاون الصناعي المصري–الصيني، ويعكس الثقة المتزايدة التي توليها الشركات العالمية، للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة استثمارية متميزة أصبحت تضم حتى الآن استثمارات من 6 دول، بفضل موقعها الاستراتيجي وتكامل بنيتها التحتية، وأضاف أن المشروع يعزز من تكامل المنظومة الصناعية القائمة بالفعل بالقنطرة غرب، خاصة في قطاع الملابس والمنسوجات، الذي يشهد توسعًا مستمرًا، ما يسهم في بناء قاعدة صناعية متطورة قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
كما أوضح وليد جمال الدين أن انضمام “شوانفينج” يرفع إجمالي عدد المشروعات الفعلية بالقنطرة غرب الصناعية إلى 38 مشروعًا، تغطي مساحة إجمالية قدرها نحو 2,382,400 متر مربع، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 1.0083 مليار دولار، وتتيح ما يزيد عن54.7 ألف فرصة عمل مباشرة، وأكد أن الهيئة ماضية في جهودها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية، خاصة في القطاعات التي تدعم سلاسل الإمداد وتلبي احتياجات الأسواق، موضحًا أن القنطرة غرب أثبتت قدرتها على التحول إلى مركز إقليمي لصناعات النسيج والملابس الجاهزة اعتمادًا على مهارة العمالة المصرية والمزايا التنافسية التي توفرها المنطقة الاقتصادية.
الجدير بالذكر أن شركة “شوانفينج” الصينية تُعد من الشركات الرائدة في صناعة الملابس الجاهزة، وتمتلك خبرة واسعة في التصدير إلى الأسواق العالمية، حيث تتواجد منتجاتها في عدد كبير من الدول، ويأتي استثمارها في مصر انطلاقًا من رغبتها في الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يتيح سهولة النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية والشرق أوسطية.
