عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الجهود المبذولة من مختلف الجهات الحكومية المعنية لتوفير المنتجات البترولية اللازمة لقطاعي الصناعة والزراعة، والقطاعات التنموية المختلفة، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وأحمد كجوك، وزير المالية، و علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في بداية الاجتماع، أن الحكومة تمضي قدما في سبيل تنفيذ خطة الدولة للنهوض بعدد من القطاعات المستهدفة، وعلى رأسها قطاعا الصناعة والزراعة، لتلبية أكبر قدر ممكن من احتياجات السوق المحلية، في إطار سياسة توطين الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي، وهناك متابعة دورية من جانب فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لملف توطين الصناعة؛ سعيا لتعزيز الإنتاج بجودة عالية وأسعار تنافسية، وكذا ملف التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تعمل الحكومة على توفير مختلف متطلبات قطاعي الصناعة والزراعة، في ظل اعتماد الدولة على هذين القطاعين خلال الفترة الحالية، مع عدد من القطاعات الاستراتيجية الأخرى لتقود قاطرة التنمية، ولذا نعمل دوما على ضمان تلبية احتياجات هذه القطاعات من المنتجات البترولية، كما نستهدف استمرار العمل على تعزيز قدرة القطاعات الصناعية والخدمية، بما يواكب رؤية مصر 2030 في ضمان أمن الطاقة بوصفها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش عددا من الإجراءات لتعزيز استدامة إمدادات المنتجات البترولية المختلفة للقطاعات التنموية، كما تم استعراض جهود وزارة البترول في تأمين احتياجات الشبكة القومية من إمدادات الغاز خلال الفترة الأخيرة؛ سواء بزيادة الاستخراج المحلي أو بتوفير سفن التغييز، الأمر الذي أسهم في تأمين احتياجات قطاع الكهرباء وكذا المصانع من الغاز واستمرار عجلة الإنتاج.
كما شهد الاجتماع استعراض جهود مواصلة تطوير البنية التحتية لقطاع الغاز من خلال استقدام وحدات التغييز العائمة، التي زادت من قدرات التغييز، بما يضمن مرونة واستمرارية إمدادات الغاز لجميع القطاعات الحيوية ــ ومنها قطاع الصناعة ـ بما يضمن استدامة هذه الامدادات، فضلا عن عرض الآليات المتبعة لتأمين البلاد من الاحتياجات الأخرى من المنتجات البترولية، بما يدفع تلك القطاعات للنمو، ويعزز أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الحالية.
