تترقب الأوساط الاقتصادية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده يوم الخميس 28 أغسطس 2025، وسط توقعات قوية باتجاه المركزي إلى خفض أسعار الفائدة في مصر بما يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس، وفق رؤية الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح.
مؤشرات اقتصادية داعمة للقرار
وأوضح أبو الفتوح أن هذه التوقعات تستند إلى عدة عوامل، أبرزها انحسار الضغوط التضخمية واستقرار مؤشرات النقد والمالية خلال الأشهر الماضية.
فقد أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي في الحضر إلى 13.9% خلال يوليو، مقارنة بـ 14.9% في يونيو، ليسجل بذلك الانخفاض الثاني على التوالي بعد موجة صعود متتالية للأسعار.
وأضاف أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتحسن تدفقات النقد الأجنبي يعززان مناخًا ملائمًا لاتخاذ قرار أكثر جرأة بشأن خفض أسعار الفائدة.
هامش فائدة حقيقي قوي
أشار الخبير المصرفي إلى أن الفارق بين سعر الفائدة الأساسي البالغ نحو 25% ومعدل التضخم الحالي (13.9%) يزيد على 14 نقطة مئوية، وهو من الأعلى بين الأسواق الناشئة، ما يمنح صانعي السياسة النقدية مساحة مرنة للتحرك دون التأثير سلبًا على استقرار الأسعار.
انعكاسات متوقعة على الاقتصاد
وأكد أبو الفتوح أن قرار الخفض، حال تم، ستكون له انعكاسات مباشرة على الاقتصاد المصري، أبرزها:
دعم القطاع الخاص عبر تقليل كلفة التمويل وتشجيع الاستثمارات الجديدة.
خفض أعباء خدمة الدين الحكومي، بما يعزز استدامة المالية العامة.
استقرار الأسعار على المدى القصير بدعم من وفرة السلع وتأجيل زيادات الطاقة.
بداية دورة تيسير نقدي
وختم الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح تحليله قائلاً إن اجتماع أغسطس قد يشكل بداية دورة جديدة من التيسير النقدي بعد مرحلة من التشدد ساعدت على كبح التضخم، مشددًا على أن الوقت أصبح مناسبًا لإعادة التوازن بين هدف استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي.
