تترقب الأوساط الاقتصادية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخامس لعام 2025، وسط توافق غالبية بيوت الخبرة على أن أسعار الفائدة مرشحة للخفض بنحو 100 نقطة أساس على الأقل، في حين رجّح آخرون خفضاً أوسع قد يتجاوز 2%، مدفوعاً بتراجع التضخم وتحسن قيمة الجنيه.
8 بنوك استثمار ترجح الخفض
شارك في استطلاع “الشرق” كل من: إي إف جي القابضة، النعيم، زيلا كابيتال، سي آي كابيتال، الأهلي فاروس، برايم، مباشر المالية، ثاندر، كايرو كابيتال، وعربية أون لاين. وأجمعت 8 منها على أن المركزي سيقدم على الخفض، مقابل بنكين فقط يتوقعان التثبيت.
وتبلغ أسعار الفائدة الحالية 24% للإيداع و25% للإقراض لليلة واحدة، بعد خفض إجمالي بلغ 325 نقطة أساس منذ بداية العام، وهو أول خفض منذ أكثر من أربع سنوات ونصف.
تراجع التضخم يمنح المركزي مساحة للتحرك
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع التضخم السنوي في مدن مصر إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، فيما سجل التضخم الشهري معدلات سالبة، ما يعكس انحسار الضغوط السعرية.
محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “إي إف جي القابضة”، توقع خفضاً جديداً بنحو 1%، مدعوماً بغياب ضغوط تضخمية قوية، وتحسن الجنيه، واحتمالات خفض الفيدرالي الأميركي للفائدة في سبتمبر.
توقعات خفض 2%
هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في “الأهلي فاروس”، ذهب أبعد من ذلك، متوقعاً أن يخفض المركزي الفائدة بما يصل إلى 200 نقطة أساس دفعة واحدة، مستنداً إلى ارتفاع الفائدة الحقيقية إلى 10%، وتراجع التضخم، واستمرار تحسن العملة المحلية.
كما رجّحت آية زهير، رئيسة البحوث في “زيلا كابيتال”، خفضاً بواقع 1%، مؤكدة أن تراجع التضخم واستقرار أسعار الطاقة وتراجع مخاطر مصر السيادية عوامل تدعم القرار.
أصوات تدعو للتثبيت
في المقابل، تتبنى “نعيم” و”عربية أون لاين” رؤية أكثر حذراً، مرجحتين إبقاء الفائدة دون تغيير، لاعتبارات مرتبطة بجذب الاستثمارات الأجنبية وتوقيت إصدار الصكوك السيادية البالغة قيمتها مليار دولار.
وترى سلمى طه، رئيسة الأبحاث في “نعيم”، أن استمرار الفائدة المرتفعة ضروري للحفاظ على جاذبية أدوات الدين المصرية. بينما رجّح مصطفى شفيع من “عربية أون لاين” أن يبدأ المركزي خفض الفائدة في أكتوبر المقبل على مراحل تدريجية، بإجمالي خفض يتراوح بين 6% و7% خلال 2025.
خلاصة التقرير
يجد البنك المركزي نفسه أمام اختبار حاسم بين دعم النمو الاقتصادي عبر التيسير النقدي، وبين الحفاظ على جاذبية الاستثمارات الأجنبية في ظل استمرار حالة عدم اليقين عالميًا. ومع تراجع التضخم وتحسن الجنيه، تبدو الظروف مهيأة لخفض تدريجي، لكن حجم الخفض سيظل مرهونًا بمسار الأسواق العالمية واحتياجات التمويل المحلي.
