بدأ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في اتخاذ الخطوات التنفيذية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتفعيل الاستراتيجية و علي رأسهم (وزارة الثقافة، وزارة الصناعة، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة السياحة ووزارة التنمية المحليةو المجلس القومي للمرأة،)، حيث يهدف التعاون إلى توحيد الجهود وتحديد الأدوار والمسئوليات للمساهمة في تعزيز الأثر الإيجابي للتداخلات في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بان الجهاز يعمل الآن وفق الاستراتيجية لإصدار المواصفات القياسية لحرف تراثية مطلوبة عالميا مثل (الفخار والسجاد اليدوي .. إلخ ) وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والجهات المعنية فيما يتم إجراء زيارات للتجمعات الانتاجية علي مستوي محافظات الجمهورية وتم عمل زيارات لتجمع الكليم بمدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ وكذلك مركز السجاد اليدوي بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة؛ وذلك لتقييم الاحتياجات اللازمة للحرفيين وتقديم خدمات تطوير الأعمال لتلك التجمعات الإنتاجية سواء تمويل أو خدمات غير مالية.
وأضاف رئيس جهاز تنمية المشروعات أن التعاون يجري حالياً مع بعض البرامج التنموية التي تستهدف السياحة الريفية بالوجه القبلي حيث تعمل تلك البرامج على تقديم الدعم اللازم لتطوير الحرف اليدوية لتسهيل مشاركتها ضمن البرامج السياحية المتنوعة وتسويق المنتجات التراثية للسائحين وزوار تلك المناطق.
وأشار رحمي إلى أنه تم اختيار عدد (48) من مصنعي الحرف اليدوية من السيدات لإشراكهن ضمن برنامج المرأة في التجارة الدولية She Trade 2 والذي يعمل على تأهيل تلك المشروعات للتصدير من خلال رفع مستوي الجودة ومضاعفة الإنتاجية.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أن إعداد الاستراتيجية جاء استجابة لعدد من المتغيرات والتحديات التي تواجه قطاع الحرف اليدوية حيث ظهرت الحاجة إلى وضع وإعداد خطط عمل واضحة وفعالة لتنمية وتطوير القطاع للحفاظ على استدامته وتعزيز قدرته على توفير المزيد من فرص العمل اللائقة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية اعتمدت على منهجية علمية شاملة تناولت العديد من الآليات منها الاستبيانات والمقابلات الشخصية وورش العمل؛ لتقييم الوضع الحالي لقطاع الحرف اليدوية حيث بدت أهمية وجود كيان مؤسسي يقود القطاع، بالإضافة إلى العمل على تنمية التكتلات الطبيعية والحفاظ على هويتها، مشيرا إلى أن الاستراتيجية أظهرت أهم التحديات وعملت على اقتراح الحلول وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
جدير بالذكر أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف منها زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار في 2030 واستحواذ المنتجات اليدوية على 70% من السوق المحلى وتوفير حوالي 120 ألف فرصة عمل مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة وزيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويا وتطوير 15 تكتل حرفي طبيعي.
وكان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد قام بالتنسيق مع الوكالة الفرنسية للتنمية بالاستعانة بخبراء محليين متخصصين وذوي خبرة في مجال تطوير وتنمية الحرف اليدوية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025-2030) بنهج تشاركي من خلال التنسيق مع الشركاء من الوزارات والهيئات.
