يشغل هشام رامز، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف العربي الدولي AIB، والذي يُعد أحد الكوادر المصرفية الاستثنائية، لما يملكه من خبرة ثرية ومسيرة طويلة ومتميزة، تمتد لأكثر من 40 عامًا، شغل خلالها عددًا كبيرًا من المناصب القيادية.
ومرّ بالعديد من التحديات والاختبارات الصعبة، مؤكدًا دومًا قدرته على التعامل مع كافة تحديات ومتغيرات السوق.
مناصب قيادية
كما شغل “رامز” عدة مناصب رفيعة، لعل أبرزها توليه منصب محافظ البنك المركزي المصري (من 2013 وحتى 2015)، بجانب ترأسه العديد من الاستراتيجيات الكبرى التي شهدها الاقتصاد المصري أثناء فترة ولايته للبنك المركزي، إلا أن مسيرته الحافلة لم تبدأ من هنا فقط، بل سبقها الكثير من النجاحات والإنجازات التي جعلت منه واحدًا من أبرز القيادات المصرفية في مصر.
وفي عام 2016، تولى “رامز” منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري، ليصبح بعدها واحدًا من أبرز القيادات المصرفية التي تحظى بثقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث صدر قرار جمهوري بتعيينه محافظًا للبنك المركزي المصري في نوفمبر 2013.
كما شغل “رامز” عدة مناصب أخرى مؤثرة على الصعيد المصرفي، سواء داخل مصر أو خارجها، أبرزها عمله مديرًا عامًا للبنك العربي الأفريقي الدولي، ونائبًا للعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إلى جانب عمله في بنك المشرق بدبي.
وعلى صعيد آخر، شغل “رامز” أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة المصرف العربي الدولي منذ عام 2016، ليواصل مسيرته في دعم وتطوير القطاع المصرفي المصري والعربي، عبر إدارته الحكيمة للمصرف، حيث استطاع أن يحقق قفزات نوعية في مختلف المؤشرات المالية.
برنامج الإصلاح المصرفي الثاني
يُعتبر “رامز” من أهم القيادات المصرفية التي ساهمت في تنفيذ برنامج الإصلاح المصرفي الثاني، الذي انطلق مع البنك المركزي المصري (من 2009 حتى 2011)، والذي ساهم بدوره في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وذلك خلال توليه منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري.
كما كان له بصمات واضحة في ملف السياسة النقدية وإدارة سوق الصرف، حيث يُحسب له الدور الكبير في وضع أُسس إدارة السياسة النقدية الحديثة في مصر.
وخلال فترة عمله محافظًا للبنك المركزي المصري، لعب دورًا محوريًا في إدارة السياسة النقدية، وكان له العديد من القرارات التي أسهمت في الحفاظ على استقرار السوق المصرفي.
كما قام باتخاذ عدة خطوات مهمة لزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، بجانب دوره البارز في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.
وفي ظل قيادته، ارتفع إجمالي أصول المصرف إلى نحو 4.626 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2024، مقابل 4.440 مليار دولار أمريكي بنهاية 2023، كما ارتفع صافي أرباح المصرف ليصل إلى 77.3 مليون دولار بنهاية عام 2024، مقابل 68.6 مليون دولار بنهاية عام 2023، بزيادة قدرها 8.8 مليون دولار.
فيما زادت محفظة ودائع العملاء إلى 3608 مليون دولار بنهاية عام 2024، مقابل 3275 مليون دولار بنهاية 2023.
وفي قيادتة زادت عدد فروع المصرف من 9 فروع عام 2016 لتصبح 21 فرع بنهاية 2024، إلى جانب افتتاح فرعيين جديدين في الربع الأول من عام 2025، لتصبح فروع المصرف 23 فرع ، بالإضافة إلى قرب الإعداد والتجهيز لـ3فروع أخرى للافتتاح هذا العام، فضلا عن تجهيز المقر الرئيسي للمصرف بالعاصمة الإدارية.
