استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء دولة فلسطين الشقيقة، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لبحث واستعراض مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحضر اللقاء من الجانب المصري كل من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير إيهاب سليمان، سفير مصر في رام الله.
بينما حضر من الجانب الفلسطيني كل من اللواء/ زياد هب الريح، وزير الداخلية، والدكتور ماجد أبو رمضان، وزير الصحة، والدكتور استيفان سلامة، وزير التخطيط، والدكتورة سماح حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة، والسفير/ دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي تأكيد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتضامنها قيادة وشعباً مع الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم، والحرص على توفير مختلف أوجه الدعم اللازم لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
لاسيما حقه في تقرير المصير عبر استقلال الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مع التأكيد على الرفض التام والقاطع لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وخلق واقع جديد يستحيل العيش فيه، وتصفية القضية الفلسطينية، وكذلك الرفض التام لاستمرار سياسات هدم المنازل والتوسع الاستيطاني بمختلف الأراضي الفلسطينية.
معبر رفح
وأكد رئيس الوزراء استمرار مصر في تقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لقطاع غزة، وذلك من خلال معبر رفح الذي يعمل على مدار الساعة، وكذا استمرار مصر في بذل المزيد من الجهود التي من شأنها نفاذ المزيد من المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار الجهود المصرية المكثفة في العديد من المحافل الدولية، وكذا في إطار الوساطة مع كل من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف العودة الى وقف إطلاق النار وصولا إلى انهاء الحرب، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل مستدام، وكذلك عقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار.
وشدد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، على موقف مصر الثابت بضرورة احترام مقررات الشرعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية، وكذا تمسك مصر بوحدة الأراضي الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة تحت رئاسة السلطة الفلسطينية.
مؤتمر التسوية السلمية
ولفت رئيس الوزراء إلى ما توليه مصر من أهمية لتنفيذ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية وتنفيذ حل الدولتين، الذي عقد في نيويورك برئاسة كل من السعودية وفرنسا في ۲۸ يوليو الماضي، واعتبار ذلك خطوة على المسار الصحيح لإنقاذ حل الدولتين ولوضع سقف زمني محدد للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وذلك استناداً لمقررات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام، هذا إلى جانب ما نشهده من توسيع في مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأكد رئيس الوزراء استمرار جهود التنسيق والتعاون بين الجانبين المصري والفلسطيني فيما يتعلق بمختلف التفاصيل الخاصة بانعقاد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة الذي تعتزم مصر استضافته بعد وقف إطلاق النار.
من جانبه، أشاد الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، بالموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ظل هذه المرحلة الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية.
مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيحفظ هذا الموقف، كما ستتذكره الأجيال القادمة من الشعب الفلسطيني، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه لولا هذا الموقف المصريّ الصلب والمعارض للتهجير لما كنا نتحدث اليوم عن القضية الفلسطينية.
كما أكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن الخطة العربية الإسلامية تؤكد أنه يمكن إعادة الإعمار بدون تهجير الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنهم يشدون على أيدي القيادة المصرية، مطالبا بعدم الالتفات للأصوات المناوئة للدور المصري تجاه القضية الفلسطينية.
وخلال اللقاء أيضا، أكد الدكتور محمد مصطفى أن التحديات الحالية تدفع إلى المزيد من التنسيق والتشاور فيما يخص القضية الفلسطينية، موجها الشكر لجميع مؤسسات الدولة المصرية التي تبذل جهودا كبيرة في سبيل دعم قطاع غزة، خاصة الدور المتميز لوزارة الخارجية، الداعم لإعداد وحشد المشاركة في مؤتمر حل الدولتين الذي عقد في مدينة نيويورك مؤخرا، موضحا أنهم يعولون على استمرار الدور المصري لدعم الشعب الفلسطيني.
وفي الوقت نفسه، تناول رئيس الوزراء الفلسطيني الاتصالات التي تم إجراؤها مع عدد من الدول المانحة للشعب الفلسطيني في إطار الإعداد لمرحلة إعادة الإعمار بقطاع غزة، مؤكدا أنهم يعملون على مختلف الجوانب المتعلقة بعملية إعادة الإعمار، بما تتضمنه من خطط، وتمويل، ووسائل تنفيذ.
بدوره، أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، بمستوى التنسيق بين الجانبين على مختلف المستويات، ولاسيما فيما يتعلق بالإعداد لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، عقب التوصل لوقف إطلاق النار.
وأشار وزير الخارجية إلى أهمية التنسيق بين الجانبين والجهات المانحة الدولية التي سيكون لها دور مهم في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار، موضحا أن وزارة الخارجية ستستمر في التنسيق مع الجانب الفلسطيني الشقيق فيما يتعلق بترتيبات عقد مؤتمر التعافي المبكر.
ولاسيما فيما يتعلق بتوقيتات وجلسات المؤتمر، مشددا على أهمية التمسك في ذات الوقت بالأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية والمتمثل في حل الدولتين.
