كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن تسجيل فائض الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري 14.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 14.7 مليارًا في مايو السابق له.
وأظهرت بيانات البنك نمو فائض الأصول الأجنبية للبنوك التجارية 1.1% في يونيو إلى 4.88 مليار دولار، ليظل عند أعلى مستوى له منذ 4 سنوات.
وعاود فائض الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري الارتفاع بنسبة 2.1% إلى 10.1 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.
في سياق متصل، كشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 8.600 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 8.432 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025.
وبلغ حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 2.006 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 1.930 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي.
واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 91.387 مليار جنيه من تلك الودائع، والقطاع الخاص 1.094 تريليون جنيه، والقطاع العائلي 820.136 مليار جنيه.
