شارك المصرف المتحد الأسبوع الماضي ضمن تحالف مصرفي يضم 6 بنوك بقيادة بنك مصر، في توقيع عقد تمويل مشترك طويل الأجل بحد أقصى 7 سنوات بقيمة 6.2 مليار جنيه؛ لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع “ماونتن فيو 1.1”، والتي تبلغ نحو 14.4 مليار جنيه مصري.
وقد حضر مراسم التوقيع عن المصرف المتحد كل من فرج عبد الحميد – نائب العضو المنتدب، ومعتز القصبي – نائب العضو المنتدب ورئيس قطاع المخاطر، وألبير نسان – رئيس قطاع تمويل القروض المشتركة.
وفي تعليقه على الحدث، أكد أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد – أن مشاركة المصرف في هذا التمويل المشترك تأتي في إطار التزامه الراسخ بدعم خطط الدولة التنموية، والمساهمة في تطوير البنية التحتية بشكل متكامل ومستدام، بما يعزز جودة حياة المواطن المصري.
وأوضح القاضي أن قطاع التشييد والبناء يمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى عدة أسباب جوهرية وراء دعم البنوك لهذا القطاع، وهي:
1. العائد الاقتصادي الكبير: يعد من أكثر القطاعات تحفيزًا للنمو، إذ يحرك أكثر من 90 صناعة مرتبطة مثل الأسمنت، الحديد، الأثاث، الكهرباء، والدهانات، مما يؤدي إلى تنشيط الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
2. تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030: من خلال دعم التوسع العمراني وإنشاء مدن ذكية ومستدامة، وتخفيف الضغط على مناطق الوادي والدلتا.
3. مواكبة الطلب المتزايد: تلبية احتياجات السكان المتزايدة من الوحدات السكنية ومناطق الخدمات والبنية التحتية.
4. دعم الاستقرار المجتمعي: من خلال توفير مساكن ملائمة لشرائح مختلفة، خاصة الإسكان المتوسط والاجتماعي.
5. الشراكة مع الدولة والمطورين الجادين: بما يسهم في تعزيز الثقة وتقليل نسب المخاطر في مشروعات كبرى مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.
6. التوجه نحو التمويل الأخضر والعقارات المستدامة: مع زيادة الوعي بأهمية الاستدامة، بدأت البنوك تمويل مشروعات تعتمد على كفاءة الطاقة والمباني الذكية، بما ينسجم مع التوجه العالمي نحو التمويل المسؤول بيئيًا.
من جانبها، أشارت نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بالمصرف المتحد – إلى أن المصرف يعد من البنوك الرائدة في دعم قطاع التشييد والبناء، لما له من أثر مباشر في تعزيز التنمية وخلق فرص العمل وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين.
وأضافت أن التوسع العمراني في إطار “الجمهورية الجديدة” شمل العاصمة الإدارية و12 مدينة ذكية جديدة، منها: الإسكندرية الجديدة، وأسيوط الجديدة، والسويس الجديدة، والعلمين الجديدة.
أما فرج عبد الحميد – نائب الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد – فقد أكد أن مشاركة المصرف في هذا التمويل ليست مجرد خطوة تقليدية، بل تعكس الدور الوطني الفاعل للمؤسسة في المساهمة في صناعة مستقبل مصر وفق رؤية 2030.
وفي السياق ذاته، أشار معتز القصبي – نائب الرئيس التنفيذي – إلى أن المصرف يولي أهمية كبرى للشراكة مع المطورين العقاريين الجادين، بما يضمن تحقيق أعلى مردود اقتصادي واجتماعي من هذه المشروعات.
واختتم ألبير نسان – رئيس تمويل القروض المشتركة – بالتأكيد على أن مشاركة المصرف المتحد في تمويل المشروعات العقارية يأتي استكمالًا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية العمرانية.
يُذكر أن مشروع “ماونتن فيو 1.1” هو امتداد لمشروع “ماونتن فيو 1”، ويقع في القاهرة الجديدة، ويضم مكونات سكنية (شقق وفيلات)، إلى جانب مكونات تجارية وإدارية، على مساحة 128 فدانًا، بإجمالي تكلفة استثمارية تقدر بنحو 14.4 مليار جنيه.
