رجَح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الاثنين، أن يفرض رسوماً جمركية شاملة تتراوح بين 15% و20% على واردات الولايات المتحدة من الدول التي لم تُبرم اتفاقيات تجارية منفصلة مع واشنطن.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في تورنبيري، اسكتلندا: “بالنسبة للعالم، أعتقد أن النسبة ستكون في حدود 15% إلى 20%… أنا فقط أحاول أن أكون لطيفاً”.
وأضاف: “أعتقد أنها ستكون في هذا النطاق، على الأرجح أحد هذين الرقمين”، وفقا لتقرير نشرته شبكة “CNBC” الأمريكية، واطلعت عليه “العربية Business”.
وتُعد هذه الأرقام ذات أهمية خاصة، لأنها تمثل زيادة عن الرسوم الأساسية التي أعلنها ترامب في أبريل الماضي، والتي بلغت 10%.
وقد تُشكّل هذه الزيادة عبئاً إضافياً على الدول الصغيرة التي كانت تأمل أن تبقى الرسوم أقرب إلى 10%.
وأشار وزير التجارة الأمريكي، هاورد لوتنيك، في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أن الدول الأصغر، بما في ذلك “دول أمريكا اللاتينية، ودول الكاريبي، والعديد من الدول الأفريقية”، ستخضع لرسوم أساسية تبلغ 10%.
وقال ترامب الإثنين: “سنقوم بتحديد رسم جمركي للعالم بأسره، وهذا ما سيدفعه من يريد ممارسة التجارة في الولايات المتحدة، لأنك لا تستطيع أن تجلس وتعقد 200 اتفاقية”.
تأتي تصريحات ترامب في ظل عدم توصل العديد من الدول إلى اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة، قبل أيام قليلة من الموعد النهائي الذي حدده ترامب في الأول من أغسطس لبدء تنفيذ الرسوم.
وأفاد مسؤولون في إدارة ترامب مؤخراً بأن البيت الأبيض “ليس تحت ضغط” لإبرام المزيد من الاتفاقيات التجارية، ما يعزز التوجه نحو فرض الرسوم كبديل للاتفاقات الثنائية.
وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، الاثنين، لشبكة CNBC: “لقد سمعنا الرئيس مراراً يقول إنه راضٍ عن الرسوم الجمركية، وهو يفضّل إرسال خطاب وفرض رسم، بدلاً من توقيع اتفاق”.
يُذكر أن الرسوم المقترحة، التي تتراوح بين 15% و20%، تتماشى مع بعض الاتفاقيات التي أبرمتها الولايات المتحدة مؤخراً مع شركاء تجاريين كبار.
وأعلن ترامب الأسبوع الماضي فرض رسوم بنسبة 15% على اليابان، وفي يوم الأحد فرض رسوماً مماثلة على معظم السلع الأوروبية.
في المقابل، واجهت بعض الدول مثل البرازيل ولاوس رسوماً أعلى بكثير بلغت 40% و50% على التوالي.
وقال ترامب، إنه سيقوم بالإعلان عن الرسوم على قطاع الأدوية في القريب العاجل.
من جانبه، وصف الباحث والخبير في سوق الدواء والرعاية الصحية، الدكتور محمد توفيق، الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية بأنه يكتنفه تضارب في التصريحات، مؤكدًا أن قطاع الأدوية سيكون في صلب التأثيرات الاقتصادية المقبلة.
وأوضح د. توفيق في مقابلة مع “العربية Business”، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الاتفاق “الأكبر على الإطلاق” تباينت مع تصريح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنه “يمنع عدم اليقين في أوقات عدم اليقين”، خصوصًا مع تلويح ترامب بإمكانية فرض تعريفات جمركية إضافية تتجاوز نسبة الـ15% المعلنة.
وسلط الضوء على أن سوق الدواء يمثل أكبر الصادرات الأوروبية إلى أمريكا، بقيمة 127 مليار دولار في عام 2024، وتتصدرها أيرلندا. وعزا هذه المفاجأة إلى التسهيلات الضريبية الكبيرة التي تقدمها أيرلندا لشركات الأدوية، مما جذب أكثر من 90 شركة عالمية إليها.
وأشار إلى أن ترامب يرى أن الولايات المتحدة تستورد الدواء بتكاليف باهظة بينما تستفيد أوروبا أكثر، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي يعتبر الرسوم الجمركية على الدواء “ضرورة” لتعزيز القطاع الأمريكي، وقد يسعى لمضاعفتها لتصل إلى 30% أو حتى 50%، بينما يطالب الاتحاد الأوروبي بسقف لا يتجاوز 15%.
وحذر من أن هذا التأثير لن يقتصر على سوق الأدوية فقط، بل سيمتد إلى جميع سلاسل الإمداد العالمية، حيث أن أي تعريفات إضافية ستزيد من تكلفة الإنتاج وتنعكس سلبًا على سعر المنتج النهائي.
