فرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان المصرية، رسوماً جديدة على الأراضي المُخصصة للمشروعات السياحية والعقارية بالساحل الشمالي، التي تُنفذ بنظام الشراكة بين أكثر من مطور، ووفقاً لوثيقة رسمية تصل هذه الرسوم إلى 1000 جنيه للمتر في بعض الحالات.
وبحسب الوثيقة، تختلف قيمة الرسوم وفقاً لموقع الأرض، حيث تبلغ:
500 جنيه للمتر للأراضي الواقعة جنوب الطريق الساحلي.
750 جنيهاً للمتر للأراضي شمال الطريق.
1000 جنيه للمتر للأراضي ذات الواجهة الشاطئية.
كما قررت الهيئة تعديل العقود المستقبلية الخاصة بأراضي الساحل الشمالي، بما يُلزم المطورين بسداد 10% من قيمة الأرض، حال تنفيذ المشروع أو الترويج له من خلال مطورين آخرين غير المتعاقد الأصلي مع الهيئة.
وفي خطوة تصعيدية، أوقفت الهيئة التعامل مع 47 شركة وجهة تعمل في مشروعات الساحل الشمالي، لحين تسوية أوضاعها وسداد الرسوم المقررة. كما تقرر تعليق تقديم الخدمات الحكومية لهذه الشركات، ومنها الكهرباء، والمياه، وقرارات التقسيم، إلى حين الانتهاء من الإجراءات المالية.
وشملت قائمة الشركات التي تلقت مخاطبات رسمية بضرورة سداد الرسوم كلاً من: “بالم هيلز”، “سوديك”، “تطوير مصر”، “الأهلي صبور”، “الراجحي”، “إعمار مصر”، “ماونتن فيو”، “المراسم”، و”لافيستا”.
ويُعد الساحل الشمالي الغربي من أبرز المناطق التنموية في مصر، ويمتد من مدينة العلمين حتى السلوم بطول 500 كيلومتر على ساحل البحر المتوسط، ويضم ظهيراً صحراوياً يتجاوز عمقه 280 كيلومتراً، بإجمالي مساحة تُقدَّر بنحو 160 ألف كيلومتر مربع. وتشمل المنطقة 6 تجمعات رئيسية: سيدي حنيش، رأس الحكمة، الضبعة، غزالة باي، سيدي عبد الرحمن، والعلمين.
