عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً صباح اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة عدد من الموضوعات وملفات العمل الخاصة بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و هشام جويد، مدير عام قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي المصري، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع، دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المحوري في دعم وتعزيز ونمو هذه النوعية من المشروعات في العديد من القطاعات، وكذا دعمه لرواد الأعمال والمبتكرين، مشدداً على أن ذلك يستلزم استمرار جهود ضمان الاستدامة المالية للجهاز وتعزيز قدرته لتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة، وذلك وفقاً لرؤية جديدة متكاملة.
وخلال الاجتماع، تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة فيما يتعلق بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية لدعم أنشطة ودور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، منوهة أيضاً إلى أهمية جهود التنسيق بين الجهاز والجهات التي تقيم معارض مماثلة للمعارض التي ينظمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تعظيم الاستفادة من الجهود المبذولة في هذا الشأن.
وأشار وزير المالية، خلال الاجتماع، إلى أهمية جهود تطوير أساليب عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعمه لما يتم بذله في هذا الصدد، وذلك بالنظر لدور الجهاز المحوري في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، منوهاً إلى ضرورة السعي لتكثيف التعاون بين الجهاز والمؤسسات المالية الدولية المانحة، دعما لما يتم تنفيذه من برامج ومبادرات من خلال الجهاز، لاسيما المبادرات الخاصة بريادة الأعمال.
ونوه وزير المالية إلى أهمية تجهيز عدد من المبادرات التي تدعم عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتسهم في زيادة حجم عملائه، هذا إلى جانب إعداد مبادرة لدعم المصدرين، وذلك بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من زيادة حجم الصادرات المصرية في العديد من القطاعات، وكذا دعم الشركات ذات العلامات التجارية المتميزة، لمساعدتها في توسع حجم ونطاق أعمالها.
وخلال الاجتماع، استعرض باسل رحمي، ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية لضمان تحقيق الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واستمراره في أداء دوره التنموي والتمويلي والتشغيلي والتسويقي والاستشاري للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، هذا إلى جانب مساهمته في دعم المنتجات التقليدية والتراثية والحرفية، وتقديمه للمشورة التسويقية اللازمة لتصدير هذه المنتجات، من خلال الاسترشاد بالعديد من التجارب الناجحة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتناول باسل رحمي، الموقف التنفيذي لمجموعة من الإجراءات المتعلقة بالتطوير المؤسسي والحوكمة، التي تم تنفيذها بداية من عام 2023 وحتى الآن، وذلك بما يسهم في تحسين كفاءة الانفاق من خلال ترشيد المصروفات وزيادة العوائد.
كما تناول الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عدداً من مؤشرات أداء الجهاز خلال عام 2025 الجاري، حيث لفت إلى أن نسبة تمويل المشروعات من خلال الإقراض المباشر وصلت إلى 21% خلال عام 2025، مقارنة بنسبة 11% خلال عام 2024، كما أن نسبة تمويل المشروعات المتوسطة بلغت 11% خلال عام 2025، مقارنة بـ 3% خلال عام 2024، و0.2% خلال عام 2023، مؤكداً أن ذلك ساهم وبشكل كبير في توفير المزيد من فرص العمل، وكذا فرص التصدير.
وأضاف “رحمي”: بلغت نسبة تمويل المشروعات الإنتاجية (الصناعي/ الزراعي/ الحيواني) 24% خلال عام 2025، مقابل نسبة 16% خلال عام 2024، فضلاً عن أن حجم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الموجه للوجه القبلي استحوذ على 55% من حجم التمويل.
وانتقل باسل رحمي، خلال عرضه للحديث عن معرض “تراثنا” وموقف الاستعدادات الجارية لتنظيم النسخة السابعة من المعرض المقرر أن تنطلق مطلع شهر أكتوبر القادم، مشيراً إلى أنه من المستهدف اشتراك نحو 1200 عارضاً على ألا تقل نسبة العارضين الجدد عن 30% مع مراعاة التمثيل المتوازن لمختلف المحافظات، كما أنه من المستهدف زيادة نسبة مشاركة المرأة عن الأعوام السابقة، وإعطاء الفرصة للمشروعات المنضمة للقطاع الرسمي، وكذا التي لم تشارك في المعارض السابقة، هذا إلى جانب تشجيع أنشطة الشمول المالي.
وعن معرض “تراثنا” لعام 2024، أشار باسل رحمي إلى أنه أقيم بمشاركة 385 عارضاً من الجمعيات الأهلية، إلى جانب 141 عارضاً من ذوي الهمم، و331 عارضاً من الأفراد، وبلغت نسبة مشاركة المرأة في فعاليات هذه النسخة من المعرض 74%، وتخطي عدد الزائرين 150 ألف زائر.
