شهدت أسعار الأسمنت في السوق المصرية انخفاضًا حادًا خلال الثلاثين يومًا الماضية، متراجعة بنحو 25% لتسجل حوالي 4000 جنيه للطن، بعد موجة ارتفاعات قياسية استمرت لأشهر.
يأتي هذا التراجع في أعقاب اتفاق بين الشركات المُصنِّعة والحكومة يقضي بزيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتنامي محليًا ودعم الصادرات، وفقًا لـ«الشرق»، واطلعت عليه “بايونيرز مصر”.
أوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن شركات الأسمنت ضخت كميات كبيرة في السوق بعد اجتماع وزير الصناعة، كامل الوزير، مع ممثلي الشركات، حيث تم التوافق على رفع حجم المعروض بهدف خفض الأسعار.
وكانت الحكومة قد قررت في وقت سابق من هذا العام تجميد قرار خفض الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت لأجل غير مسمى، بعد تعليق مؤقت للقرار دام شهرين في مايو ويونيو الماضيين، وذلك سعيًا للسيطرة على الأسعار ودعم استقرار السوق.
وتوقع الزيني استمرار تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة مع إعادة تشغيل بعض الخطوط الإنتاجية المتوقفة، وهو ما أكده أيضًا أحمد شيرين كريم، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، مشيرًا إلى جهود حكومية ومصنعية مشتركة لتعزيز الإنتاج وخفض الأسعار.
وتعمل في مصر 23 شركة أسمنت تملك 46 خط إنتاج بقدرة مرخصة تبلغ 76 مليون طن سنويًا، فيما تصل الطاقة الفعلية إلى نحو 85 مليون طن، مقابل استهلاك محلي لا يتجاوز 47 مليون طن. وحققت صادرات الأسمنت المصرية رقمًا قياسيًا خلال 2024 بلغ 20 مليون طن، مقارنةً بـ13.4 مليون طن في 2023، وفق بيانات غرفة مواد البناء.
