صرّح يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأن القطاع المصرفي يضع قطاعي التعليم والصحة على رأس أولوياته التمويلية والاستثمارية، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة في مصر.
وأوضح أن المحفظة التمويلية للبنك الأهلي المصري في قطاع التعليم — والتي تشمل الجامعات والمعاهد والمدارس — قد تجاوزت حاجز 7 إلى 8 مليارات جنيه، بما يعكس التزام البنك العميق بدعم البنية التعليمية وتطويرها في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار أبو الفتوح إلى أن البنك يرتكز في دعمه لملف التعليم على أربعة محاور رئيسية، تشمل: التمويل، الاستثمار، التحول الرقمي، والمشاركة المجتمعية، وذلك ضمن إطار رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم وخدمة المجتمع.
