سددت الحكومة المصرية سددت مليار دولار جديدة من المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري، وفقا لمصدر تحدث لـ«الشرق».
وبهذه الدفعة الأخيرة، يرتفع إجمالي ما سددته مصر من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مجالي البحث والتنقيب عن النفط والغاز إلى نحو 8.5 مليار دولار منذ يونيو 2024 وحتى الآن.
وبحسب المصدر نفسه، فإن إجمالي المستحقات المتبقية لتلك الشركات يبلغ نحو 2.5 مليار دولار، ومن المقرر سدادها وفقًا لخطة الجدولة الحكومية التي تنتهي بحلول سبتمبر المقبل. ولم تصدر وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أي تعليق رسمي حتى الآن على هذه المعلومات.
تراجع الإنتاج وزيادة الطلب
تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحفيز شركات النفط الأجنبية على زيادة الإنتاج المحلي، في ظل تراجع إنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 4 مليارات قدم مكعب يوميًا، مقابل احتياجات صيفية تصل إلى 7 مليارات قدم مكعب يوميًا.
ولتسريع وتيرة الإنتاج، قدّمت وزارة البترول حوافز متعددة للشركاء الأجانب، تضمنت جدولة المتأخرات، والسماح ببيع النفط والغاز للحكومة بأسعار أعلى من العقود السابقة، تعادل العائد المحقق في حالة التصدير، بما يضمن تحقيق أرباح مجزية للشركات ويعزز إنتاج الطاقة محليًا.
