قام وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بجولة تفقدية موسعة للوقوف على ما وصلت إليه مشروعات البنية التحتية والمرافق لتجهيزها بمواصفات عالمية تلبيةً لاحتياجات المستثمرين، بالإضافة لقيامه بمتابعة مستجدات الأعمال الإنشائية الخاصة ببعض المصانع الجاري إنشائها وتشغيلها لا سيما في قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة، ورافق سيادته في الجولة لفيف من قيادات اقتصادية قناة السويس.
وخلال الجولة على صعيد مشروعات البنية التحتية والمرافق تفقد رئيس اقتصادية قناة السويس محطة المياه الرئيسية بمنطقة القنطرة غرب ومأخذ المياه الخاص بها؛ حيث قاربت أعمال تنفيذ المرحلة الأولى للمحطة على الانتهاء بطاقة 17,5 ألف م3/يوم، لخدمة المشروعات الجارية بالمنطقة، على أن تكون المرحلة الثانية بالطاقة الإنتاجية ذاتها ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للمحطة بمرحلتيها 35 ألف م3/يوم، كما تفقد مستجدات أعمال محطة معالجة الصرف الصحي بالقنطرة، التي تصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمرحلتيها 60 ألف م3/يوم، بواقع 30 ألف م3/يوم لكل مرحلة على حدة، بالإضافة لتفقد محطة تخفيض ضغط الغاز بالقنطرة بطاقة 40 ألف م3/ساعة.
فيما تفقد السيد/ وليد جمال الدين، بعض أعمال الإنشاء لعدد من المصانع الجاري إقامتها بمنطقة القنطرة غرب، لا سيما في قطاع صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، وكان أبرزها مصنع “إروجلو جارمنت” التركي للملابس الجاهزة، الذي يقع على مساحة 64 ألف م2، باستثمارات 40 مليون دولار؛ حيث يجري إنهاء تنفيذ المصنع وبدء التشغيل التجريبي لمراحل الإنتاج كافة، كما تفقد سيادته أعمال إنشاء المرحلة الأولى لمشروع “هنجشينج” الصينية المتخصصة في طباعة وصباغة وتجهيز المنسوجات والأقمشة بمساحة 100 ألف م2، فيما تبلغ المساحة الإجمالية للمرحلتين 200 ألف م2، باستثمارات 70 مليون دولار؛ حيث قاربت أعمال إنشاء المرحلة الأولى على الانتهاء، تمهيدًا لبدء التشغيل التجريبي، بالإضافة لتفقد أعمال إنشاء مصنع “إروجلو نيتينج” للملابس الجاهزة بمساحة 140 ألف م2 واستثمارات 120 مليون دولار، ومصنع “إروجلو إس سي” للملابس الجاهزة بمساحة 83 ألف م2، وتكلفة استثمارية 51 مليون دولار، وكذا مصنع “هاي تك” للملابس الجاهزة الذي يعد أول استثمار صناعي تايلاندي في مصر بتكاليف استثمارية تبلغ 20 مليون دولار، ومساحة قدرها 64 ألف م2.
وتابع كذلك أعمال تجهيز التربة والقواعد الخرسانية بمصنع “هينيواي” لحقائب وأمتعة السفر باستثمارات 50 مليون دولار، ومساحة 120 ألف م2، ومصنع “كومفيلي بي تي بي” لجميع الحقائب والخامات المتعلقة بها على مساحة 80 ألف م2 واستثمارات 20 مليون دولار؛ ثم توجه رئيس اقتصادية قناة السويس لمتابعة أعمال مصنع “دي سيتا” لتصنيع الإكسسوار والملابس الجاهزة على مساحة إجمالية تقدر بنحو 83 ألف م2، وتكاليف استثمارية تبلغ 40 مليون دولار، وتفقد كذلك أعمال تجهيز القواعد الخرسانية وبدء الإنشاء لكل من مصانع: “المتحدة لمعدات الدواجن” بمساحة 9800 م2، واستثمارات 3,3 ملايين دولار، و”بييلي جارمنت” للملابس الجاهزة على مساحة 16 ألف م2، واستثمارات 7 ملايين دولار، ومشروع “جيانجسو جوتاي” على مساحة 21 ألف م2، واستثمارات 10 ملايين دولار، بالإضافة لمشروع “ساراي سار فارم” التركية للصناعات الغذائية، باستثمارات 8 ملايين دولار، ومساحة 45 ألف م2، وكذا مشروع “كينجكاسون” الصينية للأقمشة المنزلية والمنسوجات باستثمارات 24,5 مليون دولار، ومساحة 60 ألف م2، فضلًا عن مصنع “كيليدا” للمنسوجات والأقمشة على مساحة 92 ألف م2، واستثمارات 30 مليون دولار، ومصنع “هوم هب إيجيبت” للأقمشة المنزلية والمنسوجات باستثمارات تبلغ 3,5 ملايين دولار، وعلى مساحة قدرها 40 ألف م2.
وفي ختام الجولة صرح رئيس اقتصادية قناة السويس، أن العمل جارٍ على قدمٍ وساق بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة؛ لتحقيق قفزات بمعدلات الإنجاز لمشروعات البنية التحتية والمرافق والطرق الداخلية، مشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمار بمنطقة القنطرة غرب التي تعدها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصبح مركزًا عالميًّا لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة حيث وصل عدد المشروعات حتى الآن بالقنطرة غرب لـ25 مشروعًا باستثمارات إجمالية 681.5 مليون دولار، موجهًا الدعوة للمستثمرين حول العالم لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن المنطقة الاقتصادية تمثل الحل الناجز أمام المستثمرين لتعزيز تكامل سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما في ظل الاستقرار الاقتصادي والسياسي والعلاقات الدولية المتميزة التي تتمتع بها الدولة المصرية، والاستثمارات الكبرى في البنية التحتية والمرافق، فضلًا عن الحوافز الاستثمارية المتميزة سواءً مالية أو غير مالية التي تقدمها اقتصادية قناة السويس لمستثمريها، وفي صدارتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والتكامل بين المواني والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، الذي يحقق نفاذية كاملة للأسواق العالمية.
