أكد هشام عكاشة، نائب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن الصناعة المصرفية تمر بمرحلة إعادة تعريف جوهرية لأدوارها وآليات إدارتها للمخاطر، مما يفرض على البنوك ضرورة وضع خطط واستراتيجيات استباقية للتعامل مع الأزمات المتلاحقة، والتكيف مع التحديات الجيوسياسية والتطورات التكنولوجية السريعة.
وقال عكاشة، في كلمته خلال افتتاح أعمال الملتقى السنوي السابع لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية، الذي يُعقد بمدينة شرم الشيخ، إن الصراعات في المنطقة وحول العالم تلقي بظلالها على المصارف العربية بعدة طرق، أبرزها حالة عدم اليقين، وتأثيرها على أسواق الأسهم، وخاصة الخليجية، وارتفاع تكاليف التأمين البحري والشحن عبر الممرات المائية الحيوية، مما ينعكس على الأنشطة الاقتصادية التي تموّلها البنوك.
وأوضح أن المنطقة قد تواجه ضغوطًا مباشرة وغير مباشرة بسبب تقلبات أسعار النفط والسلع الأساسية، مما قد يؤثر على الإيرادات السياحية وتدفقات الاستثمار الأجنبي ويزيد من الضغوط على العملات الوطنية وأداء البنوك، إلا أن هذه التحديات تحمل في طياتها أيضًا فرصًا كبيرة للتعاون الإقليمي.
وأشار إلى أن مصر استبقت هذه التحديات من خلال سياسات مالية ونقدية مدروسة، وتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، إلى جانب إشراف محكم من البنك المركزي المصري لحماية الجهاز المصرفي ودعمه.
وأكد هشام عكاشة أن الصناعة المصرفية اليوم مطالبة بأن تمزج بين المرونة التشغيلية، والامتثال الرقابي، والابتكار التكنولوجي المسؤول، لمواجهة المخاطر الحديثة مثل المخاطر السيبرانية ومخاطر المناخ ومخاطر الأطراف الثالثة، مع تعزيز حوكمة البيانات وحمايتها.
وأضاف أن الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية المفتوحة توفر فرصًا هائلة لتقديم خدمات متطورة، لكنها في الوقت نفسه تفرض أنواعًا جديدة من المخاطر، وهو ما يتطلب من البنوك بناء تحالفات دفاعية قوية مع الشركاء والجهات التنظيمية، وضمان جاهزية البنية التحتية السيبرانية، وتطوير المهارات البشرية باستمرار.
وشدد عكاشة على أهمية الدور المركزي للبنوك المركزية في دعم استقرار النظام المصرفي من خلال أدوات السياسة النقدية وتوفير السيولة الطارئة والرقابة الاستباقية وإدارة أنظمة الدفع، مؤكدًا أن العمل الجماعي والتحالفات داخل القطاع المصرفي ومع القطاعات الأخرى أصبح ضرورة لمواجهة التهديدات المعقدة.
واختتم نائب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر كلمته بالتأكيد على أن بناء مستقبل مصرفي قوي ومستدام يتطلب يقظة مستمرة، وابتكارًا مسؤولًا، وإدارة مخاطر متطورة، وتعاونًا وثيقًا بين البنوك والجهات التنظيمية والإعلام والمجتمع، لتحقيق استقرار ونمو القطاع المصرفي العربي.
