أكد عصام عمر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي المصري يعمل على ضمان سلامة واستقرار القطاع المصرفي عبر تعزيز المرونة المالية والتشغيلية للبنوك، موضحًا أن القطاع يتمتع بمؤشرات قوية تعكس صلابته، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال 18.3% بنهاية مارس 2025، مقابل نسبة رقابية مقررة قدرها 12.5%، في حين تجاوزت نسب تغطية السيولة والتمويل المستقر المستويات المستهدفة بكثير.
وأضاف أن البنك المركزي أصدر خلال الفترة الماضية عدة تعليمات رقابية لرفع كفاءة إدارة المخاطر لدى البنوك، منها تعليمات خاصة بالأمن السيبراني، وخطط التعافي واستمرارية الأعمال، وكذلك قواعد ترخيص البنوك الرقمية، بجانب تطبيق اختبارات ضغوط مالية دورية لضمان الاستعداد لمواجهة الأزمات.
وأكد وكيل مساعد محافظ البنك المركزي أن البنك يمثل أحد خطوط الدفاع الجوهرية لدعم البنوك في مواجهة التحديات، من خلال دوره الرقابي والإشرافي، فضلًا عن حرصه على تعزيز متطلبات الحوكمة والرقابة الداخلية وتحسين قواعد رأس المال بشكل مستمر.
وشدد على أن الظروف الراهنة تفرض ضرورة رفع كفاءة إدارات المخاطر داخل البنوك، وتعزيز ثقافة إدارة الأزمات، والاستفادة من أحدث التقنيات، من أجل بناء مؤسسات مالية قادرة على مواجهة الاضطرابات وتحقيق النمو والربحية بشكل مستدام.
أوضح أن القطاع المصرفي يلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات العالمية المتسارعة، مشيرًا إلى أن إدارة المخاطر أصبحت ضرورة قصوى في ظل الأزمات الجيوسياسية والمخاطر المناخية والتطورات التكنولوجية المتلاحقة.
ونقل عمر، في كلمته خلال افتتاح أعمال الملتقى السنوي السابع لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية، تحيات حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، مشيدًا بالتنظيم المتميز لاتحاد المصارف العربية لهذا الحدث الهام الذي يجمع نخبة من كبار المصرفيين ومديري المخاطر بالقطاع المالي.
وأوضح وكيل مساعد المحافظ أن المشهد العالمي بات أكثر تعقيدًا مع تزايد الأوبئة والصراعات والحروب والأعمال الإرهابية، فضلًا عن الأزمات المناخية التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على محافظ الائتمان والاستثمار بالبنوك. وأضاف أن التكنولوجيا الرقمية، رغم ما تقدمه من فرص، فرضت أنواعًا جديدة من المخاطر، في مقدمتها الهجمات السيبرانية، التي تتطلب يقظة مستمرة وخطط طوارئ فعالة.
