أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن الحفاظ على مستوى المعيشة وتشغيل العمالة في مصر يتطلب تحقيق معدل نمو لا يقل عن 5% سنويًا، وهو ما يستدعي ضخ استثمارات تعادل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقارب 4 تريليونات جنيه سنويًا.
وأوضح توفيق أن معدل الادخار المحلي الحالي يبلغ نحو 10% فقط من الناتج المحلي، بما يعادل 2 تريليون جنيه، وهو ما يعني وجود فجوة تمويلية تقدر بنحو 2 تريليون جنيه إضافية — أي ما يعادل حوالي 40 مليار دولار سنويًا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك أسوةً بتجارب اقتصادات ناشئة مماثلة مثل إندونيسيا والمكسيك وفيتنام.
وأشار إلى أن مصر بالكاد تحقق تدفقات استثمارية مباشرة في حدود 10 مليارات دولار فقط، ما يفرض ضرورة سد الفجوة عبر بيع الأصول أو تهيئة مناخ الاستثمار من خلال معالجة العقبات الهيكلية المعروفة، وفي مقدمتها البيروقراطية، ومزاحمة الدولة للقطاع الخاص، وتعدد جهات الولاية، فضلًا عن معالجة مظاهر الفساد وتحفيز بيئة الأعمال.
واختتم توفيق حديثه مؤكدًا أن هذه التحديات تم تناولها مرارًا، مطالبًا بضرورة التحرك الجاد لإزالتها لجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
