أطلق صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة “عطاء” مشروع “فرصة تمكين” بالتعاون مع مؤسسة “ابتسامة”، بهدف دعم وتمكين 100 شاب وفتاة من ذوي الإعاقات المختلفة من خلال توفير التدريب المهني والتوظيف الملائم، وتحقيق الاستقلالية المادية والاندماج الكامل في المجتمع.
جاء ذلك في إطار بروتوكول تعاون وقّعته أميرة الرفاعي، المدير التنفيذي لصندوق “عطاء”، مع أشرف عثمان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة “ابتسامة”، في خطوة تعكس التزام الطرفين بدعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.
وأكدت الرفاعي أن الصندوق يسعى إلى تعزيز التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، إيمانًا بأنهم يمثلون طاقة إنتاجية هائلة ومساهمين فاعلين في المجتمع.
وأضافت أن المشروع يستهدف فئة عمرية من 18 إلى 35 عامًا من محافظات القاهرة الكبرى، وصعيد مصر، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، بهدف توفير فرص عمل مناسبة لقدراتهم وتدرّ دخلًا مستقرًا.
ويرتكز المشروع على تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لاحتياجات سوق العمل، مع تنمية مهاراتهم العملية والشخصية. كما يتضمن جانبًا توعويًا موجهًا إلى أسر الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية من خلال جلسات إرشادية تساعدهم على دعم أبنائهم والتعامل معهم بفاعلية.
وأشارت الرفاعي إلى أن المشروع يشمل أيضًا أنشطة موجهة إلى أصحاب الأعمال، بهدف رفع وعيهم بأهمية دمج ذوي الإعاقة في بيئة العمل، وتوفير التجهيزات الداعمة وسُبل الإتاحة التي تتيح لهؤلاء أداء مهامهم بكفاءة عالية والمساهمة الفاعلة في مؤسساتهم.
كما أوضحت أن المشروع لا يقتصر على التوظيف فحسب، بل يمتد ليشمل الدعم ما بعد التوظيف لـ75 من الأشخاص المُعينين من خلال تدريبات إضافية لتنمية مهاراتهم الوظيفية وضمان استقرارهم المهني واستمراريتهم في العمل.
ويُنفّذ المشروع وفقًا لمنهجية مؤسسة “ابتسامة” التي تعتمد خمسة أدلة تدريبية تشمل:
دليل “البوتقة الاجتماعية” الحائز على جائزة Best Practice من الجامعة الأمريكية ببيروت،
دليل المهارات الحياتية،
تأهيل ما بعد التوظيف،
تدريب جهات الأعمال،
وتوعية أولياء الأمور.
ويُذكر أن “عطاء” هو أول صندوق استثمار خيري في مصر يخصص نشاطه لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تقوم آلية عمله على استثمار أموال الصندوق وإنفاق العوائد فقط لضمان استدامة التمويل. ويُدار الصندوق من خلال شركة مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن الشفافية والكفاءة في الأداء.
ويُتاح الاستثمار في وثائق “عطاء” للأفراد والشركات والجهات الاعتبارية، من خلال عدد من البنوك التجارية المصرية بالإضافة إلى بنك ناصر الاجتماعي.
