أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة غير مسبوقة بنسبة تقترب من 36% خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الحالي، بما يعادل نحو 500 مليار جنيه إضافي، دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة.
وأكد أن هذه الزيادة تحققت بفضل التسهيلات الجديدة، وحلول لمشكلات مزمنة، ونهج إصلاحي يضع الممول كشريك أساسي في عملية التنمية.
وأوضح كجوك خلال مؤتمر الإعلان عن نتائج الحزمة الاولى من الإصلاحات الضريبية، أن الوزارة ومصلحة الضرائب تعملان بفكر موحد يقوم على مبادئ الوضوح، والعدالة، واليقين، والبساطة، بهدف خلق شراكة حقيقية مع المجتمع الضريبي، مشددًا على أن الثقافة الجديدة داخل المنظومة تستهدف دعم الممول، وتيسير الخدمات له، وتمكينه من النمو وتحقيق إيرادات أعلى.
وقال: “هذه الأرقام تعكس الثقة التي منحها لنا المجتمع، خاصة أن هذه الزيادة تحققت في ظل تقديم تسهيلات، وليس فرض أعباء. وتم توجيه جزء كبير من هذه الإيرادات إلى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وتوفير حزم حماية اجتماعية تضمنت رفع معاشات الضمان الاجتماعي بنسبة 25%، وتقديم دعم نقدي للأسر الأولى بالرعاية في رمضان والأعياد.”
وأشار الوزير إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية كانت نتاج حوار مجتمعي موسع شمل المحاسبين، والإعلاميين، والقيادات الضريبية، والمؤسسات الدولية، وممثلي الحكومة والبرلمان، مؤكدًا أن الوزارة أصرت على تسميتها بـ”الحزمة الأولى” لأن هناك مراحل قادمة من الإصلاح والتيسير.
كما وجه كجوك الشكر إلى وسائل الإعلام على دعمها وملاحظاتها البناءة، وإلى موظفي مصلحة الضرائب على الجدية في التنفيذ، مؤكدًا أن الممول نفسه كان العنصر الأهم في نجاح الفكرة، من خلال تجاوبه السريع وثقته المتزايدة في المنظومة الجديدة.
وأضاف: “ما تحقق خطوة أولى، والنجاح الحقيقي هو في استمرار بناء الثقة، وتطوير الخدمات، وترسيخ ثقافة أن الممول ليس مجرد دافع ضريبة، بل شريك في مستقبل الاقتصاد المصري”.
