أكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، أن انعقاد القمة المصرفية العربية – الأوروبية في باريس، برعاية كريمة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعكس عمق العلاقات بين المنطقتين، ويجسد أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
ووجّه الإتربي، خلال كلمته الافتتاحية، الشكر للرئيس الفرنسي على دعمه ورعايته لهذا الحدث، كما ثمّن استضافة الحكومة الفرنسية لأعمال القمة، مشيدًا بحضور عدد من الشخصيات البارزة، وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله.
وشدد الإتربي على أن العلاقات الاقتصادية بين العالم العربي وأوروبا تمثل ركيزة للاستقرار والنمو، لكن الظروف الراهنة تفرض تطوير هذه الشراكة على أسس أكثر مرونة وابتكارًا، في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تشمل الحروب والنزاعات والتقلبات الاقتصادية.
وأوضح أن حجم الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين بلغ نحو 24 مليار دولار خلال عام 2024، داعيًا إلى تعظيم دور القطاع المصرفي العربي والأوروبي في دعم مشاريع الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن اتحاد المصارف العربية يواصل دوره في بناء جسور الثقة والتكامل مع الشركاء الأوروبيين، والعمل على تطوير أدوات التمويل وتوسيع الحوار المشترك حول التشريعات المصرفية، مع التأكيد على أهمية الأبعاد الإنسانية والتنموية في أي شراكة حقيقية.
وفي سياق حديثه عن الأزمات الإقليمية، أشار الإتربي إلى ما تعانيه بعض الدول العربية مثل لبنان والسودان واليمن وسوريا من أزمات اقتصادية وصراعات، بالتوازي مع تحديات تعاني منها أوروبا جراء الحرب في أوكرانيا، وأزمة سلاسل الإمداد، والتضخم، وأمن الطاقة والغذاء.
ونوّه إلى أهمية تحويل التعاون العربي الأوروبي من مصالح متبادلة إلى شراكة مستدامة تتطلب رؤية بعيدة المدى، وإرادة سياسية واضحة، وصناديق استثمار مشتركة، ومشروعات تعليمية وثقافية تدعم التفاهم المتبادل.
وأكد في ختام كلمته أن اتحاد المصارف العربية مستعد للمضي قدمًا في بناء شراكة متوسطية متوازنة، تُسهم في تحقيق الاستقرار والسلام، وتدعم العدالة الاقتصادية والاجتماعية في ضوء المصالح المشتركة.
