قال أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بنسبة تقارب 2% (بما يعادل جنيهًا واحدًا) يعود إلى تصاعد حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط منذ اندلاع الأحداث الأخيرة، والتي دفعت المستثمرين إلى تغيير توجهاتهم الاستثمارية.
وأوضح شوقي أن حالة عدم اليقين دفعت المستثمرين إلى التوجه نحو الملاذات الآمنة، وعلى رأسها الذهب، حيث سجلت أوقية الذهب ارتفاعًا إلى 3423 دولارًا، بزيادة تجاوزت 1%، إلى جانب تخارج جزئي من الاستثمارات غير المباشرة، خاصة أدوات الدين المعروفة بـ”الأموال الساخنة”.
وأضاف أن السوق المصري شهد منذ الخميس الماضي خروجًا جزئيًا للمستثمرين الأجانب، ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار في سوق الإنتربنك (interbank) – وهو سوق تبادل العملات بين البنوك – حيث تجاوز حجم الطلب 600 مليون دولار في يوم واحد، الأمر الذي ساهم في ارتفاع سعر الدولار.
وأشار إلى أن تراجع الجنيه أمام الدولار بنسبة 2% لا يزال ضمن الحدود المقبولة للتحرك المرن للعملة (بما لا يتجاوز 5%)، وهو ما يعد رسالة إيجابية تعكس مرونة سعر الصرف، رغم الضغوط المؤقتة.
وأكد أن التحدي الأكبر للاقتصاد المصري لا يتمثل في انخفاض قيمة العملة المحلية فقط، بل في استمرار التوترات الجيوسياسية لفترات طويلة، بما قد يؤثر سلبًا على استثمارات أدوات الدين، وأسعار النفط والغاز، وكذلك على إيرادات القطاعات الرئيسية المدرة للعملات الأجنبية، مثل قناة السويس والسياحة.
ودعا شوقي إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الطرح الثاني للصكوك السيادية، لما له من دور في تعزيز موارد العملة الأجنبية، إلى جانب استمرار مرونة سعر الصرف لكبح خروج الاستثمارات الأجنبية، وكذلك تفعيل مبادرة دعم القطاع الصناعي بقيمة 30 مليار جنيه في الأجل القصير، بما يسهم في تعزيز الصادرات وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.
