تستعد الحكومة المصرية لإصدار صكوك سيادية بقيمة مليار دولار في طرح خاص لصالح دولة الكويت.
وقال أحد المسؤولين إن مصر أتمت معظم الترتيبات الفنية والإجرائية اللازمة للطرح، مشيراً إلى أن الإصدار سيكون لأجل ثلاث سنوات وبعائد يُدفع على أساس نصف سنوي وفقا لـ”الشرق”.
ورغم عدم صدور تعليق رسمي من وزارة المالية المصرية على هذه الخطوة، نشرت الجريدة الرسمية قراراً جمهورياً صدر يوم الثلاثاء بتخصيص أرض تبلغ مساحتها نحو 174.4 مليون متر مربع في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في “خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية”، في خطوة تُعد ضرورية للامتثال لمتطلبات الشريعة الإسلامية التي تشترط ربط الصكوك بأصول حقيقية.
ويأتي الطرح الجديد في وقت تستعد فيه مصر لسداد أصل سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار اليوم الأربعاء، بحسب بيانات وزارة المالية.
كانت مصر قد أصدرت أول صكوك سيادية لها في عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، وجذبت طلبات اكتتاب بلغت 6.1 مليار دولار، أي أكثر من أربعة أضعاف الطرح.
وبحسب أحد المسؤولين، فإن الطرح الخاص يأتي في إطار اتفاق مباشر مع الجانب الكويتي، ممثلاً في “بيت التمويل الكويتي”، ولا يُعرض للاكتتاب العام، ويهدف إلى تنويع أدوات التمويل وجذب الاستثمارات الإسلامية.
وأشار مسؤول آخر إلى أن الطرح العام الدولي لصكوك جديدة قد تأجل إلى الربع الأول من السنة المالية المقبلة، وذلك في ظل التزام مصر بعدم تجاوز سقف 4 مليارات دولار من إصدارات الدين الدولية خلال السنة المالية الحالية، التي تنتهي بنهاية يونيو الجاري، حسب تصريحات نائب وزير المالية أحمد كجوك لـ”الشرق” خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
وقد عيّنت مصر خمسة بنوك لتولي دور المستشار والوسيط المالي في عملية الإصدار، من بينها “HSBC”، و”سيتي بنك”، إلى جانب ثلاثة بنوك خليجية: “بنك دبي الإسلامي”، و”بنك أبوظبي الأول”، و”مصرف أبوظبي الإسلامي”.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر تحتفظ بودائع كويتية لدى البنك المركزي تُقدّر بنحو أربعة مليارات دولار، يُستحق منها ملياري دولار في سبتمبر المقبل، بينما تُستحق الشريحة الثانية في أبريل 2026.
