أوضح الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن الأرض المخصصة ليست للبيع، بل سيتم منح حق الانتفاع للمستثمرين، لاستخدامها في إصدار صكوك قائمة على توريق الإيرادات المستقبلية.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 203 لسنة 2025، والذي يقضي بـ تخصيص مساحة 174 مليون متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة، لصالح وزارة المالية، بغرض استخدامها في خطط تمويل مبتكرة لخفض الدين العام.
وأشار إلى أن الهدف من هذا التوجه هو سداد نحو تريليون جنيه من مديونية الدولة، في إطار خطة أوسع لإعادة هيكلة الدين العام وخفض أعبائه.
وأكد توفيق أن هذا الأسلوب يُعد أكثر استدامة من الاقتراض التقليدي، خاصة إذا تم توظيف حصيلة الصكوك في سداد الديون المرتفعة وتحقيق التوازن المالي.
وبحسب نص القرار، فإن الأرض تقع بمنطقة خليج السويس بمحافظة البحر الأحمر، ومن المقرر استغلالها وفقًا للقوانين المنظمة لإصدار الصكوك السيادية، التي تُعد إحدى الأدوات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
